فنزويلا..مُنافس الديكتاتور مادورو يطعن في شرعية نتائج الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس المنتهية ولايته، نيكولاس مادورو، بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم أمس الأحد وطعن في شرعيتها منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي طالب باجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقالت رئيسة المجلس، تيبيساي لوسينا، إنه استنادا الى نتائج فرز 90 في المائة من الاصوات، فقد حصل مادورو على 67,7 في المائة منها، متقدما بفارق شاسع عن منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي حصل على 21,2 في المائة من الاصوات.
واضافت أن 6ر8 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في هذا الاقتراع الي عرف نسبة مشاركة بلغت 01ر46 في المائة.
وحصل مادورو على أكثر من 8ر5 مليون صوت بفارق واسع عن أقرب منافسيه هنري فالكون الذي حصل على حوالي 8ر1 مليون صوت.
وحل المرشح خافير بيرتوسي ثالثا بحصوله على 925 ألف و42 صوتا.
وقبل إجراء هذه الانتخابات، وصف تحالف المعارضة "منصة الوحدة الديمقراطية" هذا المسلسل ب "العرض الاحتيالي"، فيما اعتبرت مجموعة ليما والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن هذه الاستحقاقات غير شرعية. وقد أدان الائتلاف، الذي قاطع الاقتراع، هذه الاستحقاقات التي اعتبرها "مهزلة انتخابية".
وأدانت مجموعة ليما، التي تضم 14 دولة من الأمريكتين والكاريبي، تنظيم هذا الاقتراع دون مشاركة مختلف الفاعلين السياسيين الفنزويليين ودون مراقبة دولية مستقلة وضمانات رئيسية لمسلسل انتخابي حر وشفاف وديمقراطي، وتعتزم هذه الدول، بشكل فردي أو جماعي، فرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية ومالية ضد فنزويلا بعد هذه الانتخابات.
وبدورها، وصفت واشنطن هذه الاستحقاقات ب "المهزلة" وأعلنت سلسلة من العقوبات ضد مقاولات ومسؤولين فنزويليين.
وجرت هذه الانتخابات في فترة تواجه فيها البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية وأمنية خانقة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انهيارا جديدا في الناتج الداخلي الخام لفنزويلا سنة 2018 ومعدل تضخم ب 13 ألف و864 في المائة، وهو رقم قياسي عالمي.
ووفقا لنتائج تحقيق حول الظروف المعيشية نشر في كراكاس في فبراير الماضي، فإن 87 في المائة من الأسر تعيش تحت عتبة الفقر، و2ر61 في المائة تعيش في فقر مدقع.
فضلا عن ذلك، يعاني البلد الجنوب أمريكي من تفاقم انعدام الأمن بمختلف المناطق، وبحسب مرصد العنف بفنزويلا، فإن هذه الأخيرة تحتل المرتبة الثانية على صعيد انعدام الأمن بعد السالفادور بمعدل 8ر91 جريمة قتل بالنسبة لكل 100 ألف نسمة.