إلى متى سيظل محمد زيان بدون ردع وعقاب وخارج المتابعة القضائية

أضحى محمد زيان حديث العام والخاص وأصبحت سلوكاته المشينة وتصريحاته المُقرفة تثير أكثر من تساؤل حول التساهل الذي يحظى به من طرف هيئة المحامين بالمغرب، التي منحها القانون سلطة اتخاذ العقوبات التأديبية في حق كل محام ارتكب أفعالا ومخالفات تستدعي ذلك..
زيان استغل حصانة الدفاع، التي منحها المشرع للمحامي حتى يقوم بمهمته على أحسن وجه ودون ضغوط، ليعيث فسادا في الأرض ويهاجم القضاء أكثر من مرة ويشكك في نزاهته ويقذف في ضحايا بوعشرين، المتابع بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي..
وقد سبق لزيان أن تهجم على النيابة العامة ووكلاء الملك بالمغرب واتهمهم بممارسة ب"الديكتاتورية" واصفا إياهم بالطغاة، وذلك على خلفية قرار حفظ الشكاية التي تقدم بها توفيق بوعشرين ضد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
زيان لم يحترم حتى زملاءه في المهنة، حيث تجاوز ما تقتضيه أخلاقيات ومبادئ مهنة المحاماة ليهاجم أعضاء دفاع ضحايا بوعشرين في العديد من المناسبات، ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين المنظمة لهذه المهنة التي مرغها زيان في الوحل وشوه سمعة الممارسين لها بفعل سلوكاته اللامسؤولة وعنترياته الفارغة..
إن ما يمارسه زيان من أفعال مخلة بسير الجلسات وما يصدر عنه من تهجم على هيئة القضاء والقذف في حق ضحايا بوعشرين وأعضاء هيئة دفاعهن، يستدعي المتابعة وترتيب ما يستوجب من عقوبات تأديبية وزجرية في حقه، لأن الأمر قد تجاوز حدود ما يمنحه المشرع للمحامي وما يضمنه له من حصان قصد أداء مهمته..
إن تساهل هيئة المحامين بالمغرب مع زيان يمس بمهنة المحاماة، كما أن عدم التشطيب عليه من هيئة الرباط في قضية تسريب رسالة مزورة تتعلق بأحداث الريف، يطرح عدة تساؤلات حول من يقف وراء "محامي القضايا الفاشلة" كما يسميه المغاربة، ويحاول التستر على أفعاله وحمايته من المتابعة..
لقد سبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استئناف قرار متابعة محمد زيان على خلفية رفض هيئة المحامين بالرباط التشطيب عليه كمحام، أو عرضه على المجلس التأديبي، بسبب الرسالة التي سربها من سجن عكاشة ونسبها زورا إلى ناصر الزفزافي، إلا أن استمرار زيان في تحدي القانون وكذا مقتضيات النصوص التنظيمية لمهنة المحاماة، يستدعي تدخل القضاء لوضع حد لأفعاله التي لا يمكن ان تتستر وراء حصانة الدفاع، خاصة عندما تجاوزت مجرد الاخلال بالسير العادي للجلسات إلى القذف في ضحايا بوعشرين وسبهن وتجريح زملائه في المهنة وكذا المس بالأخلاق والنظام العام وخدش الحياء من خلال تصريحاته الأخيرة التي تجاوزت كل قواعد المهنة وأعرافها وأخلت بكل الآداب وبالمروءة والشرف، التي تستوجب ترتيب العقوبات الزجرية في حقه واتخاذ المتعين في هذا الشأن لأن زيان مواطن قبل ان يكون محاميا، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون الجنائي شأنه في ذلك شأن باقي المواطنين لأن هؤلاء سواسية أمام القانون طبقا لمقتضيات الدستور..