"مؤخرة" بوعشرين تجر الويلات على النقيب زيان وهذا ما ينتظره

أصدرت هيئة المحامين بالدار البيضاء بلاغا حول محاكمة توفيق بوعشرين، بخصوص تصريحات عدد من المحامين لوسائل الإعلام خاصة النقيب محمد زيان، الذي تحدث بشكل فضيع عن "مؤخرة" موكله وقال بأنها تزن طنا ونصف. وهاجمت الهيئة في بلاغ لها اليوم، عددا من المحامين الذين اعتبرتهم قد حادوا عن جادة الصواب وفقدوا التبصر والتريث، سيما بعد رشق بعضهم لبعض بألقاب دنيئة.
وعرج البلاغ على التصريحات التي أطلقها عدد من المحامين، واعتبرت تصريحات مخجلة ويندى لها الجبين، ومن غير المعقول أن تصدر عن محامين يحملون ألقابا مشرفة وكان الأجدر أن يكونوا مثالا وقدوة لغيرهم.
وطالبت هيئة المحامين بالدار البيضاء التي يرأسها النقيب حسن برواين، رئيس جمعية المحامين بالمغرب، بالتدخل من أجل مكاتبة نقباء جميع الهيئات الجهوية لضبط المحامين المنضوين تحت لوائها وترتيب الآثار عن ذلك.
وأبدى حسن بيرواين، أسفه من "تصريحات مخلة يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان"، صادرة عن محامين وصفهم "بالحاملين لألقاب مهنية مشرفة، وكان من المفروض ان يكونوا قدوة للآخرين، لكن حدث العكس عندما أججوا مسار ملف المتهم بوعشرين بهذه التصريحات".
وقال النقيب بيرواين، ان بعض المحامين الذين ينوبون عن الأطراف المدنية والذين يؤازرون المتهم توفيق بوعشرين، "قد حادوا عن جادة الصواب وفقدوا الهدوء والتبصر اللذين يتحلى بهما المحامي وجوبا، وهو يؤدي واجبه المهني طبقا لما يمليه عليه قسم المهنة وقواعدها"، مضيفا، "ومما يزيد الأمر استفحالا في الخطورة، أن بعض المحامين داسوا بأقدامهم بذلة المحاماة، وهي بذلة الرمز، حينما يتراشقون فيما بينهم، بألفاظ بذيئة وإيماءات حقيرة تتنافى وضوابط المهنة، بل مع أبسط قواعد الأدب والأخلاق.. إن بعض هؤلاء لم يعودوا يستحضرون أن أوامر النقيب أمر يجب الامتثال لها دون التهرب تحت ذريعة عدم خضوعهم لسلطة نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء".
وأعلن بيرواين، رفضه التام، وبكل قوة، أي تجاوز للمؤسسات، وأي خرق للقانون أو أي مساس كيفما كان نوعه أو طبيعته بمقومات المهنة وثوابتها "التي تجسدها أعرافنا وتقاليدنا وتكرسها أدبيات المهنة وأخلاقياتها"، مشددا على أن المحامين بهيئة الدار البيضاء يدينون هذه التصرفات المسعورة والمجنونة التي لم يسبق لمهنة المحامين أن عرفت مثلها ولا أن سمع الرأي العام بشبيه لها، داعيا جميع المحامين إلى الاحترام الواجب اتجاه زملائهم وموكليهم والمؤسسات القضائية، وأيضا اتجاه الرأي العام الذي عبر بدوره عن استيائه الكبير لما يسمعه او يشاهده او يقرأه من استعمال ألفاظ مخلة بالحياء، وإيماءات تخدش الأخلاق.