رفضت هيئة الدفاع عن ضحايا توفيق بوعشرين بلاغ المحامية الفرنسية راشيل ليندون، التي انضمت إلى هيئة الدفاع عن مدير أخبار اليوم المتابع في قضايا جنسية، واتهمتها بالتدخل السافر في القضاء المغربي بعد البلاغ الذي خرجت به أمس الثلاثاء والذي ضمنته سلسلة من المغالطات حول طريقة اعتقال موكلها وكذا التهم الموجهة اليه. ورفض عدد من المحامين الذي ينوبون عن الطرف المدني في ملف بوعشرين الطريقة المتعالية والتدخل السافر في القضاء، الصادر عن المحامية الفرنسية، وأكدوا أن بلاغها يعكس طريقة تفكير متجاوزة، "دون احترام للمغرب"، علما أن للمغرب قضاء مستقل ونيابة عامة لا تخضع لوزارة العدل عكس فرنسا، كما صرح المحامي عبد الفتاح زهراش عضو هيأة الدفاع عن الطرف المدني في ملف بوعشرين. وأضاف المحامي زهراش "سمعت أن زميلة جاءت من باريس قالوا عنها إنها كبيرة، ولكنها صغيرة في السن... لأن المحاماة تحكمها تقاليد وأعراف لم تمارسها الأستاذة الفرنسية". وأضاف "لتعلم أننا كدفاع الضحايا نرفض رفضا باتا هذا الأسلوب الذي تريد من خلاله المحامية الفرنسية الضغط على المحكمة والتأثير في القضاء، وهذا مخالف للمهنة وللقانون وللاتفاقات الدولية والقواعد التي وجب التقيد بها في مساعدة القضاء". وخلص زهراش إلى أن "الضمانات التي يتمتع بها بوعشرين ظاهرة، وهي محاكمة عادلة، ما يعكس بجلاء الكذب والبهتان والافتراء الصادر عن محامية تنتمي لهيئة باريس". وأكد دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أنه سيعمد إلى توجيه شكاية إلى نقيب هيأة المحامين باريس، ضد المحامية راشيل ليندون، التي حلت بالمغرب يومي 11 و12 أبريل الجاري، ونصبت نفسها لمؤازرة توفيق بوعشرين، المتهم في قضية أعراض.علما أن موضوع البيان كان موضوع مرافعة لنقباء ومحامين أعضاء هيأة دفاع المتهم، وكان موضوع رد من طرف النيابة العامة وسيكون موضوع رد لمحاميي الطرف المدني. وأكد دفاع الضحايا أن تعامل المحامية الفرنسية بنوع من الاستكبار سيكون موضوع شكاية سترفع إلى نقيب هيئة المحامين بباريس، تحت إشراف دفاع الطرف المدني بتنسيق مع النقباء حول ما ادعته المحامية الفرنسية في بيانها الصادر من باريس وليس من الدارالبيضاء، والذي يذكرنا بممارسات قديمة ومتجاوزة.
