ذكرت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، استقبل اليوم السبت بمقر المديرية العامة، صاحب الدراجة ثلاثية العجلات، الذي تعرض لاعتداء لفظي من قبل ضابط أمن ممتاز بمدينة الدارالبيضاء، وعبر الحموشي عن أسفه لهذا السلوك غير المقبول الذي لا يشرف المديرية العامة للأمن الوطني، وأكد أن الأمن حريص على تنفيذ التعليمات الملكية. وبعد أن قدم اعتذار المديرية العامة للأمن الوطني، قال الحموشي "المواطنون سواسية أمام القانون، مذكرا بالقرار الذي اتخذته المديرية العامة في حق الضابط المذكور القاضي بتوقيفه عن العمل مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبث في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني وإخلاله بواجب التحفظ. وكان المدير العام للأمن الوطني أصدر صباح أمس الجمعة، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن الدار البيضاء، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلاله بواجب التحفظ، فضلا عن تعريضه لأحد الأشخاص لاعتداء لفظي وجسدي. وبموازاة ذلك، فقد فتحت ولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه موظف الشرطة المخالف، والذي تم توثيقه في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت. وفي مقابل ذلك، فقد حرصت ولاية أمن الدار البيضاء على التحقق من مدى تطبيق القانون في حق مالك الدراجة النارية ثلاثية العجلات، وذلك في الشق المتعلق بمخالفته لأحكام قانون السير والجولان. يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة وجدية مع الشريط الذي يوثق لهذه الأحداث، وبادرت بفتح بحث دقيق ورتبت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وذلك في سياق حرصها الشديد على تخليق المؤسسة الأمنية وتقويم سلوك موظفيها على النحو الذي يخدم أمن المواطنين. ومما يؤكد السلوك المواطن للأمن الوطني هو استقبال الشخص المتضرر من قبل الحموشي، في سابقة غير معهودة في تاريخ هذه المديرية، بما يوحي أنها أصبحت مؤسسة حريصة على الاستماع إلى شكايات المواطنين وتظلماتهم مثلما هي تسمع لحاجياتهم وتحرص على أمنهم. هذا الاستقبال يعتبر منعطفا في الإدارة الأمنية المغربية، من خلاله ندخل عصر المؤسسة الخادمة للمواطن وأمنه والحريصة على حقوقه، فبالقدر الذي تقوم فيه بمواجهة المخالفات القانونية والجريمة بشتى أنواعها تتمسك بالقيام بالعمل الأمني وفق القواعد القانونية والسلوكية المرعية وأي خروج عنها يعتبر مخالفة يؤدي صاحبها ثمنها.
