الداودي: مقاطعة إحدى الشركات خطر على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي

لم يخف لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، تخوفاته من خطورة مقاطعة بعض البضائع على الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، وقال إن مقاطعة مادة الحليب أثرت بشكل كبير على الشركة الموزعة كما اثرت في المقابل بشكل كبير على الفلاحين. أي أن المقاطعة شكلت معادلة صعبة حيث شكلت أضرارا على الشركة كما شكلت أضرارا على الفلاحين والعاملين بمعنى لها تأثير مزدوج ليس على الشركة وحدها بل على الشركة وعلى الاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر.
وخلال استضافته في النشرة الإخبارية بالقناة الأولى قال الداودي إنه لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار الحليب سواء المتعلقة بالشركة المقاطعة أو باقي الشركات منذ 2009. وفي رده على أسئلة مقدمة النشرة الإخبارية حذر الداودي من خطورة المقاطعة على الاقتصاد الوطني، ودق ناقوس الخطر الذي يؤرق حياة الفلاحين والأسر التي تعيش من دخل الحليب وكذا العاملين بالقطاع، حيث تم تسريح نحو ألف عامل خلال اليومين الأخيرين.
وحذر الداودي من الأخبار الزائفة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أن "المقاطعة قتلت الفلاحين وأسرهم". ووجه رسالة إلى المغاربة قائلا "انبه المواطنين ان هادشي فيه ضرر على الفلاحة وعلى الاستثمارات، المغرب بعدما حقق ارقام كبرى في الاستثمارات خلال سنة 2017 على الصعيد الافريقي، باتت هذه الاستثمارات تهددها المقاطعة.. ما خصهاش تبقى وما خصناش نقتلو المشغل المغربي ولا نقتلو الفلاح المغربي".
وكان الداودي قال بداية الشهر الجاري في مجلس المستشارين إن الرعب دب في عدد من الفلاحين المنتجين للحليب، والعاملين في شركة "سنطرال دانون". وعبر عن تخوفه من إغلاق الشركة بسبب حملة المقاطعة.
تصريحات الداودي أدخلت الرعب في صفوف الفلاحين والعاملين بالشركة الذين يجهلون مصيرهم الذي تأكد مع الوقت أنه سيكون التسريح من العمل، وبالتالي أصبحت نتائج المقاطعة عكسية. فبدل أن تؤثر في الأسعار ويتم تخفيض الثمن تم توقيف مئات العاملين من قبل الشركة حتى تعوض خسائرها، وبالتالي فإن تأثير المقاطعة على الاقتصاد الوطني خطير جدا كما أنه خطير على الاستقرار الاجتماعي.