"سنطرال دانون" تخفض إنتاج الحليب ب 30 في المائة على الصعيد الوطني

أكدت مصادر مطلعة أن شركة سنطرال دانون قد قررت تخفيض كميات الحليب المجمع الذي تقتنيه لدى تعاونيات إنتاج الحليب اعتبارا من صباح أمس الثلاثاء. وأوضح مصدر تحدثت إليه "بيان اليوم" أن شركة سنطرال دانون وجهت رسالة إلى التعاونيات تأسفت فيها على اتخاذ هذا القرار القاضي بتخفيض الكميات التي ستقتنيها بنسبة 30 في المائة على الصعيد الوطني. مضيفا أن الشركة ستحدد نسب اقتناء الحليب مستقبلا حسب المبيعات.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار تخفيض الكميات المجمعة راجع بالأساس إلى الخسائر التي لحقت الشركة جراء حملة المقاطعة التي انطلقت منذ 20 أبريل، موضحا أن المقاطعة انعكست على مبيعات الشركة من الحليب وباقي المنتجات، كما انعكست على قدرة تحويل الحليب.
وزاد المصدر ذاته، أن الشركة لجأت إلى إتلاف كميات كبيرة من الحليب الخام، وأكد أن الشركة استمرت في اقتناء الحليب لدى التعاونيات طيلة هذه الفترة رغم تحملها للخسارة، في محاولة لتفادي تأثير المقاطعة على الفلاحين الصغار، وحاولت تعويض الخسارة عبر الزيادة في انتاج الزبدة والحليب المجفف والمعقم.
وفي السياق ذاته، أكدت تعاونيات أنها تلقت إخبارية من طرف شركة "سنطرال دانون" مفادها مراجعة كميات الحليب المجمع ابتداء من صباح أمس الثلاثاء، فيما تحدثت تعاونيات أخرى عن كون الشركة ستتوقف عن اقتناء الحليب لديها. ويأتي هذا القرار بعد أربعين يوم من تحمل الشركة لخسارات متتالية جراء تداعيات حملة المقاطعة التي انطلقت منذ 20 ابريل الماضي.
وقال الشريف الكرعة رئيس تعاونية انتاج الحليب بعين دفالي بسيدي قاسم، إن الحليب المجمع في الفترة المسائية ليوم أمس الاثنين سيبقى مخزنا وسيضاف عليه الحليب المجمع في الفترة الصباحية ليوم أمس الثلاثاء، في انتظار النظر في طريقة تسويقه.
وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من التعاونيات الصغرى بمجموعة من الأقاليم كبني ملال وسطات وسيدي قاسم أخبرت بهذا القرار.
وفِي الوقت الذي حذرت فيه مصادر متتبعة من تبعات أزمة المقاطعة وتأثيرها على الشركة والاستثمار بصفة عامة، اعتبر الشريف الكرعة رئيس تعاونية انتاج الحليب بعين دفالي بسيدي قاسم ان قرار الشركة فيه نوع من الضغط على الجهات المسؤولة وايصال رسالة مفادها أن المتضرر هو الفلاح الصغير، وأضاف أن هذا التوجه لا يجد مبررا له على اعتبار ان الفلاح الصغير متضرر منذ فترة بالنظر الى " الاستغلال" الذي يتعرض وعدم التزام الشركة بالسعر المرجعي المحدد في 3.20 دراهم في الفترة الربيعية و 3.60 في الفترة الصيفية، مشيرا إلى أن السعر الذي تقتني به الشركة الحليب لدى التعاونيات الصغيرة لا يتجاوز في أقصى الحالات 2.80 دارهم، بينما تقتنيه من التعاونيات الكبرى بسعر 4.20 دراهم.
وفِي السياق ذاته، أوضح مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن حملة المقاطعة أثرت بشكل كبير على الشركة وعلى نشاطها، مشيرا إلى أن اتخاد قرار من هذا النوع ما هو الا نتيجة أزمة حقيقة بدأت بالفعل ووصلت مداها، واعتبر أنه من غير المعقول أن تتحمل الشركة الخسائر لأزيد من أربعين يوم، وقال إن قرار الشركة يعتبر منطقيا ولا يمكن تأويله على أنه ورقة ضغط أو شيء من هذا القبيل لأنه ليس من المنطقي أن تستمر الشركة في اقتناء الحليب دون أن تتمكن من تسويقه بعد استمرار المقاطعة بالرغم من الخطوات التي قامت بها الشركة للمصالحة وطي هذه الصفحة، هذا فضلا عن الضرر الذي سيلحق المربين الصغار وقطيع الماشية المنتج للحليب.