البرلمان يرفض إيفاد لجنة للاستطلاع حول العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية

رفض البرلمان المغربي طلب إيفاد لجنة خاصة بمهمة استطلاعية حول العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، وذلك بعد تفجير قضيتهن عبر تقارير إعلامية أجنبية، تتحدث عن استغلالهن جنسيا وسوء معاملتهن..

وأفادت مصادر صحفية، استنادا إلى بلاغ لمجلس النواب، أن مكتب المجلس ناقش موضوع المهمة الاستطلاعية حول العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، وتم رفض هذا الطلب، معللا رفضه بعدم إمكانية إيفاد لجنة برلمانية مغربية للاستطلاع في بلد آخر له سيادته، حيث أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يسمح إلا بالاستطلاع في القضايا المرتبطة بالتراب الوطني.
واضافت ذات المصادر أن البرلمان لا يمكنه التحقيق في قضايا ولو كانت مرتبطة بمواطنيه في بلد آخر، كما أن المغرب لا يمكنه أن يقبل بلجان استطلاعية لبرلمانات أخرى..
وتعليقا على قرار البرلمان قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي اقترح القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، إن "لا شيء يمنع من تنصيب المهمة الاستطلاعية على الموضوع، حيث يمكن أن تقوم في المجال الترابي السيادي من خلال اتصال بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، مثل وزارة الشغل والخارجية والجالية، والوكالة الوطنية للتشغيل"، معتبرا أن وزارته تجاوبت مع الدعوة التي وجهت لها من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان، وقدمت كل المعطيات اللازمة، حسب نفس المصادر.
وأكد يتيم، تضيف ذات المصادر، أنه كان أول الداعين للمهمة الاستطلاعية البرلمانية في موضوع وضعية العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية، مضيفا "أما الطريقة والتكييف القانوني لها، فهذا يبقى اختصاصا للبرلمان، وأيا كانت الآلية التي سيلجأ لها، والتي تدخل في نطاق اختصاصاته وصلاحياته، فنحن نعبر دوما عن استعدادنا للتفاعل مع الآليات المؤسساتية المسؤولة، إذ هي السبيل الأمثل لفحص السياسات والقرارات العمومية وتصويبها".
وكانت قضية العاملات المغربيات في حقول الفراولة بالجنوب الإسباني، قد تفجرت عندما نُشرت مقاطع فيديو، تحدثت فيها بعض العاملات عن تعرضهن لاعتداءات جنسية وسوء معاملة أثناء اشتغالهن في حقول الفراولة الإسبانية، وهو ما فتحت فيه السلطات الإسبانية تحقيقات، قبل أن تقر وزارة الشغل والإدماج المهني بتسجيل ما يقارب عشر حالات، وتعد بتحسين ظروف إقامة العاملات في عدد من الضيعات.