اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بالتحذير الذي وجهه صندوق النقد الدولي للسلطات من اللجوء إلى التمويل النقدي، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب في السوق الموازية، والزيادة في الأقساط المطبقة على سعر الصرف، وكذا إلى التضخم. وكتبت صحيفة "لوماتان دالجيري"، في هذا الصدد، أن تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يوليوز 2018 يسائل السلطات العليا التي يتعين عليها أن تحلل بشكل واضح آفاق الاقتصاد الجزائري وفق الإكراهات الداخلية والخارجية. وأكدت الصحيفة، تحت عنوان "صندوق النقد الدولي منزعج ويحذر من آفاق الاقتصاد الجزائري"، أن الوضع قد يتفاقم في الجزائر إذا لم يتم القيام بتغيير جدي في منظومة الحكامة عبر التكيف مع التحولات الجديدة الداخلية والعالمية. وأوضحت أن الخيارات الاقتصادية قد تؤدي أيضا إلى "تعقيد التدبير الماكرو اقتصادي، وتؤثر سلبا على النمو وتفاقم من المخاطر على الاستقرار المالي على المدى المتوسط". من جهتها، اعتبرت صحيفة "الوطن" أن تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع المالي والآفاق القاتمة للجزائر جاء ليحيي هذه المخاوف الأبدية من وصفة مقبلة للتقشف، ولكن أيضا من تهديد، حقيقي أو مفترض، على السيادة الاقتصادية للبلاد. من جانبهما، ذكرت صحيفتا "الشروق" و"الفجر" أن سياسات الحكومة الجزائرية الحالية تضعف، بحسب الصندوق، صمود الاقتصاد عوض تقويته، محذرتين من أنه في غياب إصلاحات عميقة، قد تؤدي هذه الإجراءات بالبلاد إلى المأزق في أفق 2020/2022. واعتبرت الصحيفتان، استنادا لصندوق النقد الدولي، أن اللجوء إلى طباعة الأوراق النقدية من أجل تمويل عجز الميزانية قد يفاقم الاختلالات، والتوترات التضخمية ويسرع من وتيرة فقدان احتياطات الصرف. وأضافتا أن صندوق النقد الدولي يرى أن التمويل غير التقليدي الذي مثل نسبة 23 في المائة من الناتج الداخلي الخام سمح بتمويل، خلال الفصل الأول من سنة 2018، حوالي 50 في المائة من اعتمادات الاقتصاد للقطاع العمومي، وسيصل إلى حدوده اعتبارا من 2020، مع تسجيل معدلات تضخم قياسية.
