كشفت مصادر مقربة من ملف توفيق بوعشرين، المتابع في قضايا جنسية على رأسها الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي والقوادة، أن هيئة الدفاع عن المتهم ستشرع في مرافعاتها بعد زوال اليوم الاثنين، على أساس أن تعطي هيئة الحكم التي يترأسها بوشعيب فارح، الكلمة الأخيرة للمتهم قبل أن تختلي للمداولة وإصدار الحكم. ويبدو أن حبل "المشنقة" يلتف حول عنق المتهم، الذي اقتربت هيئة الحكم من إصدار قرارها النهائي في حقه، بعد ثماني أشهر من الجلسات العلنية والسرية التي عرفتها القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وبعدما كونت المحكمة قناعة بعد عرض نتائج الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية التي قالت هيئة دفاع بوعشرين إنها مزورة ولا تخص المتهم. وكان ممثل النيابة العامة، جمال الزنوري، أكد في مرافعته يوم الجمعة الماضي وخلال ثلاث ساعات، أن التسلسل المنطقي للأحداث في هذا الملف يتطابق زمانا ومكانا، وأن التصريحات الصادرة عن الضحايا متطابقة، وأن كل العمليات كانت تتم بين الساعة الخامسة والتاسعة ليلا بمكتب توفيق بوعشرين بمقر جريدته أخبار اليوم بحي الأحباس بمدينة الدارالبيضاء. وأضاف الزنوري أن النيابة العامة هي ضمير المجتمع ومن واجبها الدفاع عن الاشخاص وحماية الضحايا، نافيا أن تكون لهذا الجهاز القضائي خصومة مع المتهم، وإنما مع الأفعال المنسوبة إليه. وأضاف وكيل الملك أن الأدوات التقنية التي تم حجزها من مكتب بوعشرين من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت، أن عددا من التطبيقات الذكية والطرق المستعملة للتأكيد على كون الفيديوهات تعود إلى المتهم.
