النيابة العامة تؤكد تهمة الإتجار في البشر في حق بوعشرين

النيابة العامة «ضمير المجتمع ومن واجبنا الدفاع عن المجتمع وحماية الضحايا»، هذا ما ركز عليه ممثل النيابة في ملف مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم»، مؤكدا أن «الجهاز القضائي الذي يمثله ليس في خصومة مع المتهم توفيق بوعشرين، وإنما مع الأفعال المنسوبة إليه».
وقال القاضي «جمال الزنوري» في مرافعته التي أثبت فيها تهم «الاستغلال الجنسي» و«الاتجار في البشر »، أن بعض حالات ضحايا توفيق بوعشرين تثبت هذا الفعل، مستندا إلى التصريحات التي أدلت بها إحدى الضحاياه، والتي صدت المتهم في إحدى المرات التي استفرد فيها بها داخل مكتبه، رافضة الخضوع لنزواته الجنسية بدعوى أنها «حائض».
لكن المتهم أجبرها على الخضوع لرغبته، عندما خاطبها قائلا : (اللي طاح في المقلة كيتقلى)، في إشارة إلى الاستغلال الجنسي الذي دأب المتهم على ممارسته ضد ضحاياه بالإكراه. وهو ما جعل دفاع المطالبات بالحق المدني، في شخص المحامي الحبيب حاجي عن هيئة تطوان، يعتبر أن المرافعة التي أدلى بها الوكيل العام تنسجم مع ما جاء في مرافعات دفاع المشتكيات، إنصافا للضحايا.
وخلال مرافعة الوكيل العام التي استغرقت حوالي ثلاث ساعات من مساء الجمعة قدم ممثل النيابة العامة، العديد من القرائن التي تدين المتهم، داحضا مزاعم دفاع المتهم، الذي حاول التأثير على المحاكمة وإخراجها عن سياقها، حيث أكد القاضي الزنوري على توفر شروط ومقومات المحاكمة العادلة في قضية توفيق بوعشرين، ساردا المراحل التي قطعتها هاته المحاكمة والظروف المواتية التي وفرتها المحكمة للدفاع، والخبرة التقنية التي أمرت بإجرائها على الفيديوهات الجنسية المحجوزة بمكتب المتهم.
وللتدليل على صحة الفيديوهات ذكر ممثل النيابة العامة بالتصريح الموثق في أحد الأشرطة، الذي يعود لضحية كانت قد قضت فترة تدريب بجريدة المتهم، عمد هذا الأخير إلى استغلالها جنسيا، بعد أن عاينت المحكمة التصريح في الفيديوهات الموثقة للاتجار في البشر، والتي أثبتت الخبرة التقنية التي أنجزها المختبر الوطني الدرك الملكي صحتها وصدقيتها، حيث تطابقت التسجيلات مع تصريحات الضحية. ولعل هذا ما جعل ممثل النيابة العامة يقول: «نحن ضمير المجتمع ومن واجبنا الدفاع عن المجتمع والضحابا لينال المتهمون جزاءهم بالقانون».
ممثل النيابة العامة أشار إلى أن «التسلسل المنطقي للأحداث في هذا الملف يتطابق زمانا ومكانا»، مؤكدا أن التصريحات الصادرة عن الضحايا متطابقة، وأن «كل العمليات كانت تتم بين الساعة الخامسة والتاسعة ليلا بمكتب المتهم».
وبخصوص التصريحات التي سبق لدفاع المتهم بوعشرين أن أدلى بها لنفي التهمة عن مؤازرهم، بعد أن أشاروا إلى تناقض في مواقيت الفيديوهات الجنسية، مع بعض الأدلة المتوفرة لديهم، من قبيل أن توفيق بوعشرين، سجلت في حقه مخالفة سير في نفس التوقيت الذي يؤرخ لأحد الفيديوهات، قال ممثل النيابة العامة إن «المخالفة تسجل على السيارة، وليس سائقها، وأنه يمكن استعمالها من طرف شخص آخر»، ما يثبت عدم جدية هذا الدفع، باعتباره دليلا من أجل إبعاد التهمة عن بوعشرين.
واعتبر الوكيل العام للملك أن «العبرة بالزمن القانوني، وليس بالتوقيت المسجل في المخالفات» المرورية.
ومن المنتظر أن يشرع دفاع المتهم توفيق بوعشرين، الاثنين المقبل، في إلقاء مرافعاته بعد انتهاء النيابة العامة من مرافعتها.