مشروع قانون المالية أعدّ بتنسيق تام بين مكونات الأغلبية وبالاستناد إلى التوجيهات الملكية

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مساء أمس الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 تم إعداده من طرف الحكومة بتنسيق تام بين مكونات الأغلبية وبالاستناد إلى التوجيهات الملكية والبرنامج الحكومي.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأوراش الاستعجالية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطبه الأخيرة، "تتطلب التعبئة ووضع كل الخلافات جانبا"، مضيفا أن السياق الدقيق الذي تمر منه البلاد حاليا "يقتضي منا الارتقاء بالخطاب السياسي من أجل إعادة الثقة للمواطن في الاحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية بشكل عام".
وأكد بنشعبون أن المغرب حقق تراكمات كبيرة خلال السنوات الماضية ، باختلاف الحكومات المتعاقبة على مستوى ترسيخ المسار الديمقراطي وعلى مستوى إطلاق الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية، وعلى مستوى نسب النمو والتشغيل والتنمية البشرية، والولوج للبنيات التحتية الأساسية بالنسبة للمناطق المهمشة والمعزولة.
بالمقابل، اعتبر بنشعبون أن النموذج التنموي الحالي بلغ مداه على مستوى إدماج الفئات الاجتماعية الهشة في مسار التنمية، وعلى مستوى خلق فرص الشغل، وإعادة الترابية داخل بنية النموذج الاقتصادي بما يمكنه من بلوغ أعلى مستويات النمو المستدام والمدمج، مشيرا إلى ان "هذا التشخيص يتاقسمه الجميع وسبق إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بل وضع خارطة الطريق التي يجب أن نهتدي بها في خطبه الأخيرة".
وأكد الوزير في هذا السياق على ضرورة التوافق على ثلاث أولويات هامة لا تقبل الانتظار تتمثل في القضية الوطنية وما تتطلبه من يقظة وتعبئة جماعية في مواجهة استفزازات خصوم الوحدة الترابية، والقضايا الاستعجالية المرتبطة بالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية والتشغيل وإعادة الثقة للمقاولة واستعادة دينامية الاستثمار بشكل عام، و المساهمة، كل من موقعه وبحسب مواقفه ومرجعياته، في تقديم مقترحات بشأن إعادة صياغة النموذج التنموي للبلاد في غضون الثلاثة أشهر القادمة.
وبعد أن شدد على ضرورة استعجالية التفاعل مع المطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة للمواطنين، والمرتبطة أساسا بالتعليم والصحة والشغل وتحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية بشكل عام، اعتبر انه اصبح من اللازم والمستعجل أيضا تجاوز حالة الانتظارية التي تعيشها البلاد على مستوى الاستثمار وإعادة الثقة للمقاولة والمستثمرين الوطنيين والأجانب، مضيفا في هذا السياق ان كل هذه الأولويات اكد عليها جلالة الملك في خطبه الأخيرة واعتبرها كخطوات أولى في مسار إعادة صياغة النموذج التنموي.