وزير الدفاع الأميركي: نعتقد بأن شخصا أمر بقتل خاشقجي ويجب محاسبته!

بعد شهادته أمام الكونغرس بأنه لا يملك دليلا قاطعا على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، مما عرضه لانتقادات واتهامات من قبل النواب الأميركيين، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أنه بحاجة لمزيد من الأدلة لتحديد مَن أمر بتنفيذ جريمة قتل “خاشقجي”، في تحول واضح لموقفه.

وقال “ماتيس” في تصريحات للصحفيين من على متن الطائرة التي تقلّه إلى أوتاوا حيث يشارك، اليوم الخميس، في اجتماع للتحالف ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق: “إن قلتُ شيئاً ما، فإنني بحاجة إلى أدلّة”..
وأضاف المسؤول الأميركي، “إنني واثق بأننا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل في جريمة قتل جمال خاشقجي ، لكنني لا أعرف ماذا ستكون ولا من سيكون ضالعاً فيها، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا”.
وقال: “حين نتكلم، فسنفعل من موقع السلطة” التي تمنحها الوقائع، مضيفاً: “لا أريد التكهن واستخلاص نتائج متسرعة، لكننا لن نهمل أي تفصيل”.
وشدد بالقول: “نعتقد أن أي شخص كان ضالعاً مباشرة في جريمة قتل جمال خاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسَب”.
وتعرض ماتيس، الثلاثاء 4 دجنبر 2018، لانتقادات شديدة من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، لقوله إنه لا يملك أي “دليل قاطع” يسمح باتهام ولي العهد السعودي بالضلوع في قتل جمال خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول.
وفي الأسبوع الماضي، تحدى 14 من رفاق الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين، الذين يملكون أغلبية بسيطة بمجلس الشيوخ ونادراً ما يختلفون مع الرئيس، رغباته وصوَتوا مع الديمقراطيين لدعم إجراء من شأنه أن ينهي الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
جاء ذلك التصويت بعد إفادة أدلى بها وزير الخارجية مايك بومبيو و وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ، حثا خلالها النواب على عدم الإقدام على شيء يقوض العلاقات الأميركية-السعودية.
وفي تركيا، ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، الأربعاء أن القضاء التركي أصدر مذكرتي توقيف بحق أحمد عسيري وسعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في إسطنبول، الذي يشتبه بقوة في أنهما “ضمن المخططين” لجريمة قتل جمال خاشقجي .
والمشتبه فيهما السعوديان كانا مسؤولَين كبيرَين مقربَين من ولي العهد السعودي قبل أن تتم إقالتهما في أكتوبر الماضي بعدما أقرت الرياض، بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قُتل داخل قنصليتها في إسطنبول.