أفاد بنك المغرب أن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 66,8 مليار درهم خلال شهر أبريل المنصرم٬ مقابل 64,4 مليار درهم في الشهر الذي سبقه. وأوضحت النشرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية٬ التي نشرت أمس الجمعة٬ أن هذا الارتفاع يعزى بالخصوص إلى الانخفاض الطفيف للمبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي٬ وكذا للأثر التقييدي للعوامل المستقلة للسيولة الذي بلغ 2,5 مليار دولار في أبريل المنصرم مقارنة مع مارس الماضي. وتبعا لذلك٬ بلغ حجم الضخ من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام 49 مليار درهم٬ و15 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لمدة ثلاث أشهر و4 ملاييرتم ضخها في إطار عملية قروض مضمونة. واستقر معدل الفائدة ما بين البنوك في 3,10 في المئة في أبريل٬ مرتفعا بواقع 5 نقاط اساس مقارنة مع الشهر الذي سبقه. ومن جهتها٬ سجلت أسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة القصيرة والمتوسطة الآجال٬ والصادرة في السوق الأولية٬ ارتفاعات تراوحت قيمتها بين نقطة و4 نقاط أساس مقارنة مع الإصدارات الأخيرة٬ باستثناء أسعار السندات لمدة 52 أسبوعا٬ التي انخفضت بواقع نقطتين أساس. أما في ما يتعلق بأسعار الفائدة الدائنة٬ فقد سجل متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع لمدة 6 أشهر و 12شهرا٬ انكماشا بواقع 23 نقطة أساس ٬ليصل إلى 3,72 في المئة خلال شهر مارس٬ مع انخفاض سجل متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع لمدة 12 شهرا بواقع 32 نقطة أساس٬ ونمو متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع لمدة 6 أشهر بواقع 8 نقاط أساس. وعلى الصعيد النقدي٬ واصلت وتيرة نمو الكتلة النقدية والقروض البنكية تباطؤها برسم شهر مارس 2013 ٬لتستقر في مستويات انخفاض تاريخية٬ حيث بلغت النسبة السنوية لنمو المجموع على التوالي 2,6 في المئة و2,1 في المئة٬ مقارنة ب 3,4 و 4,1 في المئة خلال الشهر السابق.
