صندوق التعويض عن فقدان الشغل ينقصه الشيء الكثير

في كل خطوة او برنامج حكومي يهتم بالطبقة الشغيلة و الشباب و إدماج هذا الاخير في سوق الشغل ، إلا و كان ناقصا و غير مكتمل، و كأن قراءة هذه المخططات تسبح في واد و الطبقة العاملة و همومها و حقوقها في واد أخر.
فقد تم مؤخرا عقد اتفاق بين الحكومة و بالضبط بين وزارة التشغيل والتكوين المهني و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، هذا الاتفاق أسفر عن مشروع التعويض عن فقدان العمل لسبب من الأسباب ، حيث يضمن للذين فقدوا و أصبحوا عاطلين عن العمل و المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموعة من الحقوق أهمها توفير دخل مادي لمدة أقصاها ستة أشهر مع الاستمرارية من الاستفادة من التغطية الصحية و التعويضات عن العائلة ، و يساوي هذا التعويض 70 في المائة من الأجر المرجعي دون ان يفوق مبلغ الحد الادنى للأجور ، و الذي سيدخل حيز التطبيق إبتداءا من فاتح يناير 2014.
فمن وجهة نظر الكثير من الناس و نخص بالذكر منهم الطبقة العاملة ،ان هذا التعويض هو قسمة ضيزى، فقد تساوى فيه من عمل لأكثر من 20 سنة و الذي عمل لسنتين على سبيل المثال ، حيث أن لكل واحد منهم نفس مدة التعويض ألا وهي ستة أشهر ، فكان لزاما الأخذ بهده النقطة، و التي تتمثل في مدة العمل، و التي غالبا ما يكون فيها الرابح الأكبر هو من عمل لمدة أقل، و الأكثر ضررا من عمل لمدة أطول ، و الأصعب في ذلك ان تكون مشيئة القدر توقف عن العمل لشخص كبير في السن فيصعب عليه إيجاد شغل من جديد . . كل هذه الحسابات لم تدخل في التعويض ، ناهيك عن عدم إحتساب عدد الأطفال الذين هم تحت كفالة الاجير الموقوف عن عمله و كذا الإقتطاعات البنكية إن كان له قرض بنكي او السومة الكرائية ، ، ولم يعرف بعد عدد المرات التي يسمح فيها للاجير بالتعويض عن فقدان الشغل طيلة مسيرته المهنية خصوصا و ان الطرد التعسفي أصبح مألوفا عند بعض الشركات بالمغرب ، إذا فهذا التعويض فهو دراهم معدودات و لأيام معدودات لسد رمق عامل ظل لسنوات يكدح .