ثلاث سنوات بعد دستور 2011 ..ما الذي تحقق؟"

نظمت جمعية الحياة بمرتيل مساء يوم الجمعة 23 يناير 2015 بمكتبة أبي الحسن الشاذلي بمرتيل ، ندوة تحت عنوان " ثلاث سنوات بعد دستور 2011 ..ما الذي تحقق؟" ، أطر هذه الندوة كل من الاستاذ أحمد الدرداري أستاذ العلوم القانونية بالكلية المتعددة التخصصات بمرتيل ، والأستاذ محمد السليماني نائب برلماني عن عمالة المضيق الفنيدق ، ثم الاستاذ محمد الحبيب حجي محامي وفاعل حقوقي ، هذا وقد غصت قاعة المكتبة بمجموعة من الطلبة وممثلي الجمعيات وفعاليات سياسية بلغ عدد الموقعين لحضور الندوة اكثر من 130 شخص .
استهل اللقاء بمداخلة للأستاذ أحمد الدرداري والذي ركز في مداخلته على أهم المؤسسات الدستورية والاستشارية التي جاء بها دستور 2011 ، حيث أشار الى مجموعة من المؤسسات التي تم تعديلها كالمجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم المجلس الاعلى للحسابات والمجلس الاعلى للأمن والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ومجلس الوصاية ، ومؤسسات حقوق الانسان التي انشأت مباشرة بعد دستور 2011 كالمجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط ، اضافة الى مؤسسات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية مثل الهيئة الوطنية المكلفة بالمناصفة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ثم المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الوطني للغات والثقافات هذه المؤسسات لم يتم اخراجها للوجود لحد الان .
كذلك ذهب الاستاذ أحمد الدرداري إلى أن البرلمان وبغرفتيه لازال يعرف تناقض حيث نجد الغرفة الاولى منظمة بدستور 2011 فيما تخضع الغرفة الثانية ولحد الان لدستور 1996 ، كذلك المجالس المحلية لازالت تابعة لدستور 1996 ، فيما تم تعديل مؤسسة الوزير الاول وتسميتها في دستور 2011 برئيس الحكومة ، كما تم تعديل مؤسسة امارة المؤمنين وإحداث مؤسسة رئيس الدولة .
من جانبه استهل الاستاذ محمد السليماني مداخلته بتوطئة لدستور 2011 حيث عرج على حراك العشرين فبراير مارا بخطاب 9 مارس والاستثناء المغربي ثم تشكيل لجنة تعديل الدستور والتي شكلت من فقهاء القانون الدستور إضافة إلى المذكرات التي قدمها أمناء الاحزاب السياسية .كما أشر الاستاذ السليماني إلى أن جديد دستور 2011 تعدى حتى ثوابت المملكة حيث أضيف ثابت رابع وهو الخيار الديموقراطي اضافة للملكية والدين الاسلامي والوحدة الترابية .
تطرق الاستاذ محمد السليماني في مداخلته إلى أهم القوانين التنظيمية التي نص عليها دستور 2011 والتي تعتبر أعلى مرتبة بعد الدستور ، وعددها 22 قانون تنظيمي ، منها ما تم اصدارها كالقانون التنظيمي الخاص بالاحزاب السياسية والقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، ثم قانون التعيين في المناصب العليا وقانون مجلس النواب وقانون مجلس المستشارين وقانون تنظيمي خاص بلجن تقصي الحقائق وقانون المالية إضافة الى قانون تنظيمي خاص بأشغال الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية واخيرا القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات والتي ستخرج قبل حلول الانتخابات المقبلة .
ذكر الاستاذ محمد السليماني مجموعة من القوانين التنظيمية والتي لم يتم اصدارها بعد مثل قانون تنظيمي خاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية وقانون تنظيمي خاص بالمجلس الوطني للغات والثقافات وقانون تنظيمي خاص بتقديم العرائض والمقترحات من قبل المواطنين ، وفيما يخص القانون التنظيمي الخاص بحق الاضراب فقد قال الاستاذ السليماني : " تم التنصيص على هذا القانون منذ دستور 1962 لكن ليومنا هذا في 2015 لم يصدر هذا القانون لكن الحكومة أخدت على عاتقها اصداره في أخر الولاية التشريعية لهذه الحكومة . إضافة الى قوانين تنظيمية اخرى نص عليها دستور 2011 ولم يتم اصدارها الى يومنا هذا مثل القانون المتعلق بمجلس الوصاية والقانون المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة وقانون الدفع بعدم دستورية القوانين .
خصصت المداخلة الاخيرة للأستاذ محمد الحبيب حاجي الذي استهل مداخلته متفائلا حيث قال :" أن ما أنجز لحد اليوم يجب أن نفرح به على أي حال وهذا منهاج الديموقراطية " ، قبل أن يستطرد متشائما لوضع حقوق الانسان بالمغرب ، وبين التفائل والتشائم ركز الاستاذ حجي على الدور المحوري لحركة عشرين فبراير التي تضمنت أليات قانونية ومؤسساتية حركت أليات قانونية للدولة مما كانت الاستجابة الملكية عبر خطاب 9 مارس كإجابات صريحة لمطالب العشرين فبراير وكذلك رسائل للنخبة السياسية ، هذه الاجابات ترجمت عبر دستور 2011 .
أشار المحامي حاجي إلى أن جمعية الدفاع عن حقوق الانسان كانت سباقة إلى تقديم مذكرة للجنة تعديل الدستور وكان من أبرز بنود المذكرة حق الحصول على المعلومة مع معاقبة من يخالف اعاقة هذا الحق ، كذلك نصت المذكرة على الحق في الثروة ومراقبتها وطالبت بملكية برلمانية اضافة إلى عدم تدخل مستشاري الملك في مهام الملك والحكومة ، يضيف الاستاذ الحبيب حاجي هذه المطالب منها ما تم التنصيص عليها ولكن لحد الان لم يتم تفعيلها ومنها ما لم يتم الاخد بها من الأساس ، كما شكك الاستاذ حاجي في أن النسخة التي خرجت من اللجنة الاستشارية ليست هي نفسها النسخة التي خرجت للتصويت عليها من قبل الشعب .
لم يفت الاستاذ الحبيب حاجي أن يهاجم حزب العدالة والتنمية فيما يخص العشرين فبراير وكذلك تنزيل دستور 2011 باعتباره الحزب الذي يقود الحكومة الحالية ، كما أشار الاستاذ حاجي إلى اضرابات رجال القضاء من كتاب ضبط ومحامون وقضاة إضافة الى المحاكمة العادلة مستشهدا ببعض القضاة . وانهى الاستاذ حاجي مداخلته بمقولة " ليس العيب بالانتماء للأحزاب السياسية كما ليس العيب عدم الانتماء لتلك الاحزاب ولكن العيب في عدم الاهتمام بالسياسة " .
بعد ذلك فتح باب المناقشة للحضور حيث كان تفاعل الطلبة كبيرا مع الأساتذة المؤطرين للندوة إضافة إلى ردود الاساتذة الدين جعلوا الحضور يصمد مع موضوع الندوة " ثلاث سنوات بعد دستور 2011 .. مادا تحقق ؟" مدة ساعتين بالتمام .