برلمانيون وأكاديميون يكشفون في مراكش عن معطيات «صادمة» بخصوص الأسرة والطفولة

كشفت جميلة المصلي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية عن أن هناك ارتفاعا في نسبة التطليق، وصلت إلى 40 ألف حالة في محاكم الأسرة، صاحبها ارتفاع في نسبة الأطفال المشردين، معتبرة ذلك «يضرب مفهوم الأسرة الآمنة».
وأوضحت المصلي، خلال ندوة نظمتها جمعية زينب النفزاوية للتنمية، مساء أول أمس الأحد بمراكش، حول موضوع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الواقع والانتظارات، أن ندوة نظمتها وزارة العدل والحريات حول حصيلة مدونة الأسرة بعد 10 سنوات من التطبيق، كشفت عن «أرقام صادمة». ففي الوقت، الذي أبرزت الندوة أن حالات الطلاق عرفت تراجعا، أشارت في المقابل إلى أن «المجتمع المغربي شهد ارتفاعا في تطبيق مسطرة التطليق».
وفي تفسيرها لتأخر إخراج القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، أوضحت جميلة المصلي، باحثة في قضايا الحركة النسائية أن الضغط التشريعي على الأمانة العامة للحكومة، وطبيعة هذه الملفات، التي تحظى بنقاش كبير وعميق نظرا لأهميتها، ساهما في بطء عجلة إخراج هذا القانون، قبل أن تضيف قائلة: «نحتاج إلى نقاش عمومي لتطوير المجلس الاستشاري، من خلال إسهام المجتمع المدني بمقارباته، خاصة تلك التي تتعلق بالإرشاد الأسري، في إطار ما يسمى بالوساطة الأسرية كخدمة اجتماعية».
من جهته، وجه محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض ملاحظات للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتباره مؤسسة دستورية إصلاحية من مهامها تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وضمان البرامج المقدمة من قبل الهيئات المختصة، وتقديم اقتراحات. وفي هذا الصدد قال الغالي، الباحث في القانون الدستوري إن المجلس «لا يمكن أن يضطلع بأدواره الحقيقية، إلا إذا وفرت له الوسائل والإمكانيات».
وأكد الغالي، الذي كان يتحدث أمام عدد كبير من الباحثين وممثلي الجمعيات العاملة في مجال الأسرة والطفولة، أن المؤسسات العمومية التي «لا تملك المعلومة، لا تملك سلطة القرار»، مشيرا في الوقت ذاته إلى تحذيرات سبق أن وجهها بخصوص إمكانية فتح دستور 2011، الباب أمام المؤسسات، واعتبر الغالي أن دستور 2011 له «كلفة وسقف مرتفعين»، نظرا لأن الدولة اختارت أن تنتقل من الحماية والرعاية إلى تمكين الأطفال، من خلال ضرورة بناء مدارس، وتوفير النقل.
من جانبه، اعتبر الحسين اعبوشي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض أنه لأول مرة يشتغل المغرب على قوانين تأسيسية تهم المجتمع المغربي في عمقه الاستراتيجي، مفسرا بذلك التأخر الحاصل في إصدار القانون المنظم للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والذي «يحتاج إلى نقاش وإنضاج»، يقول اعبوشي.
واستهل اعبوشي مداخلته، بالتساؤل حول ما إذا كان خروج المجلس إلى حيز الوجود سيحل جل مشاكل الأسرة والطفولة، كما تساءل أستاذ العلوم السياسية حول الجدل، الذي تثيره قضايا الأسرة والطفولة في المجتمع، مشيرا في هذا الصدد إلى مسيرتي الدار البيضاء والرباط، بخصوص مشروع الخطة الوطنية إدماج المرأة في التنمية.
وفي الوقت، الذي اعتبر فيه اعبوشي أن جل قضايا الطفولة مرتبطة بإرادة سياسية، وتوفير إمكانيات الاشتغال، قالت لبنى أشقيف، الباحثة في العلوم السياسية، إن التشوهات، التي لحقت العلاقات الاجتماعية والأسرية لها مظاهر واضحة في المحاكم المغربية. واعتبرت أشقيف أن المدخل الأساس في التعاطي مع قضايا الأسرة والطفولة يكمن في البحث العلمي، ومعالجة عيوب تطبيقات المنظومة القانونية والقضائية، الأمر الذي اعتبرته إحدى وظائف المجلس الاستشاري للمرأة والطفولة.