مقاطعة لحسن الداودي لبرنامج التيجيني عنوان لاستفحال عقلية التحكم، و بناء الدولة الموازية

إذا كان وزير في الحكومة يشرف على قطاع استراتيجي لتأهيل المجتمع، عجز عن التمرد على أوامر حزبه، بالامتناع عن المشاركة ضيفا على برنامج حواري في قناة عمومية، فذلك أجلى تجسيد لمدى استفحال فكر و عقلية التحكم، التي تسري داخل مطبخ الحزب الحاكم، و بالتالي فالأمر لا يعدو كونه انعكاسا لمعاناة مشهدنا السياسي الوطني، من نزوة غريزية لممارسة التحكم، في عهد حكومتنا، طيلة خمس سنوات من ولايتها التشريعية، كاملة غير منقوصة، تجلت مظاهر هذا التحكم في انتهاجها لسياسة الاستفراد بالقرار، و تغييب مبدأ التشاركية و الحوار، في التعاطي مع ملفات و قضايا كبرى و مصيرية، ترهن مستقبل الوطن و المواطن.
و قبل عرض موضوع امتناع الوزير الداودي عن المشاركة في قناة عمومية، نشرك المواطن في هذا السؤال: إذا كان لحسن الداودي بصفته وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر لا يقوى على قول "لا" لرئيس حكومته، و لحكماء و أبناء جلدة حزبه، ليدافع عن حصيلة عمله، في برنامج تلفزي، فما بالنا بالمواطن البسيط، و كيف له أن يقوى على الإفلات من سياسة تحكمية، قضت مضجعه، و أنهكت قواه و قدراته، على العيش، تحت قصف متواصل، يتقصد ضرب قوته اليومي، و تضييق الخناق على حياته، وتأزيم أوضاعه، سياسيا، اقتصاديا و اجتماعيا.
وزير يشرف على قطاع استراتيجي هام، عليه يراهن المجتمع، لتأهيل عنصره البشري، و استثماره خدمة للتنمية، قطاع يهتم بالعلوم والمعارف العليا، و البحوث العلمية، و يخرج أطرا عليا، تنكمش كل هالة هذا المستوزر بحمولتها الرمزية للعلم و البحث و التأطير، أمام مزايدة حزبية انتخابوية، و حسابات ضيقة، تستكين الى الهروب الى الأمام، بدل مواجهة محكمة الرأي العام، و الاستجابة لوازع سلطة رابعة لها دورها الدستوري، في الرقابة و تداول المعلومة و تستجيب لمطلب الحق في الوصول إليها تنويرا الرأي العام.
و واقعة التحكم في الداودي، المشرف على التعليم العالي، تأتي كسابقة نوعية، تنضاف الى حالة الوزير بلمختار المشرف بدوره على قطاع التربية و الوطنية، الذي تعرض للتحكم و التقريع على يد رئيس الحكومة، مما يعطي الانطباع، على أن هذه مصادفة غريبة، و إلا، فواقع الحال يقول أن السيد بنكيران يعاني من عقدة مركبة، تجاه قطاع التعليم عاليه، متوسطه و دانيه.
خصوصا و مع العلم أن هذه الحكومة تختم آخر أيامها على وقع مقاربة زجرية و بحملة بوليسية في وجه تلاميذ الباكالوريا، مقابل صمتها المريب حول تنامي العنف و التطرف بساحات المؤسسات الجامعية، و هذا الموضوع الأخير يهم السيد الداودي، و هذان مؤشران يختزلان درجة الفشل الحكومي في تدبير مجالات التربية و التأطير، كرافعة استراتيجية لتأهيل الإنسان المغربي.
و يمكن الجزم، بأن لا أحد من أعضاء حكومة السيد بنكيران ، قد نجا من تحكم و وصاية رئيسها، هو الذي لم يتوان في كيل و توجيه التقريع و التوبيخ لوزرائه، في السر و العلن، و وظف لذلك قاموسا، يشتق عباراته و اصطلاحاته، من فضاءات كلها تستحضر لغة الاستهتار و التحقير و الحلقة الفرجوية، و أبشعها على الإطلاق تحقير المؤسسة التشريعية في قلب و تحت قبة البرلمان، مدشنا بذلك بداية اندحار للخطاب السياسي، لم يسبق أن وصل الى أدنى مستوياته.
و قبل الخوض في تفاصيل خلفيات قرار البيجيدي مقاطعة برنامج القناة الأولى لمعده و مقدمه الزميل محمد التيجيني، ندعو المغاربة لقراءة اللطيف، و الدعاء بالحمد و الشكر لله، على أن عقلية التحكم هذه ذاهبة الى زوال، و لو قدر لهذه الحكومة الاستمرار لولاية ثانية، و برئيسها هذا، و في ظل دستور2011، لكان لزاما على المواطنين، أن يتهيبوا و يتأهبوا لأبشع ما مورس في زمن القمع و التحكم، و تكميم الأفواه، و جبروت الرقابة، و المنع و مصادرة الحريات.
على المواطنين إذن أن يكثروا من الحمد و الشكر لله حتى تزول الى الأبد عقلية التحكم و الاستفراد، إذ من شأن ولاية ثانية لها أن تجعلنا جميعا نستحضر بيت الشاعر لما طغا أحد الحكام فنظم مادحا متهكما:
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار.
الآن أول ما يثير في قرار منع الوزير الداودي من الوفاء بوعد بالمشاركة ضيفا على البرنامج الحواري للقناة الأولى، و بكل تجرد هو أن الذريعة التي تعلل بها المعني لتبرير موقفه، تجانب الصواب، و لا يستقيم لها معنى، إذ كيف يعقل أن الأمانة لحزبه كانت اتخذت قرارا بمقاطعة البرنامج، و هو آخر من يعلم بذلك، فالوضع السليم أن قرارا من هذا الحجم يقتضي تبليغ مضمونه الى المستوزرين في الحزب، هم الذين يتأبطون حقائب و مسؤوليات، تلزمهم أمام المؤسسات و الرأي العام و المجتمع بأكمله، و إلا فليس للأمر من دلالة أخرى غير أن البيت الداخلي للحزب الحاكم، لا يقيم وزنا و لا يعير اهتماما لوزيره المشرف على عالي التعليم و دقيق البحث العلمي.
و حتى إذا ما سلمنا بصحة تبرير الوزير لموقفه، و بأنه نتيجة قرار حزبه، نطرح السؤال عريضا: كيف يعقل أن يمارس العصيان على مؤسسة إعلامية عمومية، يشرف عليها وزير ما هو إلا واحد من مستوزري الحزب الحاكم.
تبريرات الوزير الداودي التي قدمها، في تصريحاته للصحافة، مردودة عليه في كل الأحوال، لأنه في الجانب الأخلاقي، هو من يتحمل وزر و مسؤولية توريط حزبه له، ثم أنه كان من الشجاعة، و بعد وعده بالمشاركة، أن يلتزم و يعمل على إقناع حزبه و صاحب البرنامج للتوافق حول صيغة تحفظ ماء الوجه للجميع حكومة و حزبا و إعلاما.
ثم إذا كان الوزير على غير علم بموقف حزبه من البرنامج، فقد كان بمقدوره التصرف وفق هذه الوضعية، و يصر على المشاركة، ليستجيب لمطلب اطلاع المواطن على أوجه تدبيره لمسؤولياته على قطاع اختصاصه، و يظهر قدراته في المناورة لكبح جماح الصحافي المشاكس، و إلا فالوزير و معه حزبه قد فضلا تحاشي الوقوع في "تفعفيعة" جديدة تنضاف الى خرجات هذه الحكومة، و تطفو معها الى السطح تفعفيعة سابقة لوزير آخر.
و بعيدا عن هذا التعويم المسطح لموضوع له أهميته البالغة، و يشكل سابقة، بتداعيات وازنة، نورد ما يلي:
تنامي الازدواجية المركبة لدى وزراء الحزب الحاكم، و اصطفافهم في مصلحة الحزب على حساب المصلحة العليا للدولة و المجتمع، إذ لا يبقى أي مدلول لما هللت به الحكومة و وزارة الاتصال تحديدا حول مدونة الصحافة و النشر و قانون السمعي البصري و حول الحق في الوصول الى المعلومة، و حق تنوير الرأي العام، فالخطوة تترجم مصادرة الحق في الاطلاع، تطال الوزير كما المجتمع بمؤسساته، وهي هنا مؤسسة إعلامنا العمومي الوطني.
ثم لا يمكن فهم هذه الغضبة التي أعلنها الحزب الحاكم في وجه الإعلام العمومي، إلا انتكاسة واضحة من محاولاته اليائسة لممارسة التحكم في المؤسسة الإعلامية. و النتيجة أن الحزب اختار أن يختبر مدى انصياع مستوزريه و انخراطهم في التهرب من المحاسبة عن تجربة محتشمة لحكومة متذبذبة، في آخر خروج أمام محطة الأداء، و ليس قبله و لا بعد.
ظاهرة استفحال التحكم ملازمة على كل حال لرموز الحزب الحاكم، تتجلى تطبيقاتها من خلال استحضار حجم تهافتهم على الإعلام أيام كانوا معارضين، ينتقدون و يقرعون الأداء الحكومي، فيما هم اليوم يبحثون عن الذرائع لاجتناب المحاسبة.
تذرع الحزب الحاكم لمقاطعة برنامج التيجيني، كونه لا يوفر شروط الحياد، المحترم للتعددية، و هنا وجب التذكير بوجود الهاكا كمؤسسة ذات الاختصاص في الموضوع لماذا لم يتم اللجوء إليها، دون كثير من المزايدة و التسويق.
و يبقى أدق استنتاج راج على الساحة كنقاش بخصوص هذه السابقة، هو الذي لفت انتباه المهتمين و المتتبعين، من أن هذه الخطوة، التي اتخذها العدالة و التنمية تندرج ضمن استراتيجية أكبر، تروم الاستغناء عن وسائل الإعلام الوطنية العمومية، و خلق بدائل خاصة، في إطار التهيئ للدولة الموازية

طباعة المقال أو إرساله لصديق