جمعية حقوقية تحرك المتابعة القضائية ضد محمد إدعمار على خلفية إستعماله لممتلكات جماعية إثر حملة الإنتخابات التشريعية .

توصلت تطوان نيوز بنسخة من مضمون طلب متابعة السيد محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان و البرلماني السابق عن دائرة تطوان ، تقدمت بها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان فرع تطوان إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان .
و يذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت حكما بإلغاء مقعد السيد محمد إدعمار النائب البرلماني السابق عن دائرة تطوان بعد الطعون التي تقدم بها كل من السيد نور الدين الهروشي عن حزب الأصالة و المعاصرة و السيد محمد الملاحي عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، و كان هذا الأخير قد حرر حالة خرق بحضور مفوض قضائي الذي أثبت الحالة ، التي تتجلى في إستعمال السيد محمد إدعمار عن حزب العدالة و التنمية لممتلكات الجماعة للإعداد لمهرجان خطابي كان قد حضره الأمين العام لحزب العدالة و التنمية السيد عبد الإله ابنكران.
وقد جاء في مضمون الطلب الموجه إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتطوان متابعة المشتكي به إنطلاقا من المادة 37 من القانون التنظيمي التي تنص على ما يلي " يمنع تسخير الأدوات للهيئات العامة و الجماعات الترابية و الشركات و المقاولات المنصوص عليه في القانون رقم 00.69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى في الحملة الإنتخابية للمترشحين بأي شكل من الاشكال " . كما نصت المادة 44 من القانون التنظيمي المذكور في حال الإخلال بالمادة 37 المذكورة بالحبس سنتين إلى خمس سنوات و غرامة من 50.00 درهم إلى 100.000درهم.