بعد إسقاط مقعده البرلماني.. جمعية تقاضي إدعمار لهذا السبب

طالبت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، من وكيل الملك بتطوان، بمتابعة رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، والبرلماني الذي أسقطت المحكمة الدستورية مقعده قبل أيام، محمد إدعمار، بدعوى "تسخيره وسائل مملوكة للجماعة في الحملة الانتخابية لانتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية".
واعتبرت الجمعية في طلب موجه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتداية بتطوان، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، أن إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، "ثبت تسخيره لناقلات وجواجز تابعة للجماعة الحضرية بصفته رئيسا لها، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان يوم 30 شتنبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة الكهربائية العمومية واستغلال عمال يحملن أقمصة الجماعة، مع تسخير شاحنات خاصة بالجماعة".
وأوضحت الهيئة ذاتها، أن طلبها لمتابعة إدعمار، يأتي بهدف "محاربة كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ لتبديد أموال عمومية"، مشيرة إلى أن هذه المخالفة "تصل عقوبتها بالحبس ما بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامة مالبية من 5 ملايين إلى 10 ملايين ستنيم".
يأتي ذلك بعدما قررت المحكمة الدستورية إسقاد المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن الدائرة الانتخابية المحلية تطوان، الذي فاز به محمد إدعمار، بعد الطعن الذي تقدم به كل من نور الدين الهروشي بصفته مرشحا فائزا عن حزب الأصالة والمعاصرة، والآمين بوخبزة بصفته مرشحا عن لائحة مستقلة، ضد انتخاب محمد ادعمار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016.
واستندت المحكمة الدستورية في إصدار قرارها بإلغاء مقعد محمد ادعمار، بأن هذا الأخير سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
وأضاف قرار المحكمة رقم: 17/10 م.إ، بناء على الطعن الذي تقدم به مرشح البام، بأن إدعمار قام بتزويد المهرجان الانتخابي بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها "الجماعة الحضرية لتطوان" في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها.
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن استعانة المطعون في انتخابه، بوسائل مملوكة للجماعة الترابية لتطوان – والتي يرأس مجلسها الجماعي- لتنظيم مهرجان خطابي خلال الحملة الانتخابية، يعد استعمالا لوسائل مملوكة للجماعة الترابية، وتجاوزا لمجال الاستثناء المحدد من قبل المادة 37 المذكورة، مما يتعين معه إلغاء انتخاب محمد ادعمار عضوا بمجلس النواب.
كما رفضت المحكمة ذاتها، طلب محمد ادعمار الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من راشيد الطالبي العلمي ومحمد العربي أحنين ونور الدين الهروشي ومحمد الملاحي أعضاء بمجلس النواب.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من توصل الكتابة المحلية للحزب بتطوان، بقرار حلها من طرف الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة تطوان بموافقة الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، وذلك في ظل الصراعات والانشقاقات التي عرفها حزب المصباح في هذه المدينة منذ الانتخابات الجماعية السابقة.