إلغاء المقعد البرلماني لعلي امنيول بعمالة المضيق- مرتيل

علم موقع "تطوان نيوز من مصادر مطلعة ان المحكمة الدستورية قبلت بالطعون التي وجهها خصومه خلال الانتخابات التشريعية في أكتوبر المنصرم، حيث كان قد فاز بالمقعد عن حزب التقدم والاشتراكية، وبالتالي تم إلغاء عضويته بمجلس النواب ،وسيحدد تاريخ إعادة الانتخابات في وقت لاحق. تجدر الاشارة الى أن المحكمة في قرارها بإلغاء مقعد حزب التقدم والاشتراكية الذي ترشح باسمه ” علي أمنيول استندت على المآخذ التالية :
فيما يخص المأخذ المتعلق بالأهلية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه المذكور صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه رئيسا للمجلس الجماعي لمرتيل بمقتضى المرسوم رقم 2.14.960 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2014، لعدم احترام بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وخروقات أخرى على النحو المبين في المرسوم المذكور، مما يعتبر معه فاقدا لأهلية الترشيح وفقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وحيث إن الأهلية من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا وتعد شرطا جوهريا للترشح في الانتخابات والاستمرار في تمثيل الأمة، وأن فقدانها في أي مرحلة من المراحل يترتب عنه حتما المنع من الترشح أو بطلان الانتخاب أو التجريد من العضوية بالبرلمان؛
وحيث إن المادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب… الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف:
– أن مرسوما بالعزل صدر في حق المعني بالأمر تحت عدد 2.14.960 بتاريخ 30 ديسمبر 2014، قضى بعزله من مهامه رئيسا لمجلس جماعة مرتيل(عمالة المضيق- الفنيدق) بسبب ارتكابه عدة خروقات أثناء مزاولة مهامه،
– أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، قضت في قرارها رقم 221/1 بتاريخ 16 فبراير 2017 (الملف الإداري رقم 3177/4/1/2015) برفض طلب المطعون في انتخابه، الرامي إلى إلغاء المرسوم المذكور، مما أصبح معه هذا العزل نهائيا؛
وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، يكون السيد علي أمنيول فاقدا لأهلية الترشح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ويتعين بالتالي إلغاء انتخابه عضوا بالمجلس المذكور.