في سابقة ، الأولى من نوعها المكتب النقابي لأمانديس تطوان يطالب السلطة المُفوضة بتحمل مسؤولياتها

في سابقة ،الأولى من نوعها طالب المكتب النقابي لأمانديس تطوان ، ممثل العمال ، المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عبر الجامعة الوطنية لعمال وكالات و شركات توزيع الماء و الكهرباء و التطهير بالمغرب لجنة التتبع (الجماعة الحضرية لتطوان و الجماعات الأخرى التي فوضت لأمانديس توزيع الماء و الكهرباء و التطهير على ترابها ) و السلطة الوصية و المقصود هنا بالسلطة الوصية وزارة الداخلية ، طالب هذان الأخيران بمحاسبة شركة أمانديس عن خرقها للقانون في بيان توصل الموقع بنسخة منه .
هذا المطلب كان دائما يقتصر على جمعيات المجتمع المدني و بعض الأحزاب المسيرة للشأن العام قبل الإنتخابات ، وقبل تحملها مسؤولية التسيير .
وحسب ما جاء في البيان فإن مسؤولوا شركة "فيوليا المغرب" قاموا بخرق القانون سواء على مستوى الاتفاقيات التي تمت بين الحكومة و المركزيات النقابية ، كالزيادة في نسبة الترقية من 25 في مائة إلى 30 في مائة ، أو على مستوى القانون الداخلي للوكالات و شركات التوزيع الذي ينص على تمكين العمال من السلف بكل أنواعه كما كان عليه الحال في عهد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ، كما حمل البيان المسؤولية الكبرى لمفتشية الشغل و طالبها بالقيام بواجبها إزاء هذه الشركة التي لا تحترم شروط الصحة و السلامة و عدم إلتزامها بما جاءت به مدونة الشغل و من جهة أخرى أكد على عدم إحترامها للملحق التاسع من اتفاقية التسيير المفوض، و الذي يُلزم شركة "فيوليا المغرب" بتطبيق كل الزيادات التي تُقرها الدولة أو التي تحققها الجامعة في مفاوضاتها مع السلطة الوصية .
و بهذا يتموقع المكتب النقابي لأمانديس تطوان في مكانه التاريخي المدافع عن الطبقة العاملة بعيدا عن أي شراكة لا تخدم إلا مصالح الشركة على حساب حقوق العمال . و تكون أمانديس قد فقدت ركيزة قوية كانت تواجه بها الزبناء ، ألا و هي الطبقة العاملة و ستبقى بين إحتجاجات المواطنين على الغلاء و مطالبة العمال بحقوقهم .
أبو خولة