أكثر من 1200 مستخدم في شركة «أمانديس تطوان» يخوضون إضرابا عن العمل

بسبب ما وصفوه بالتمييز والمراوغة بين فروع مماثلة وعدم صرف «منحة السكن» التي تراوح مكانها منذ أربع سنوات

خاض مستخدَمون وكالة التدبير المفوض للماء والكهرباء «أمانديس»، يوم أمس، إضرابا عن العمل، بسبب ما وصفوه ب»الموقف السلبي للمديرية إزاء مطالب الشغيلة، والمتمثلة في إهمال
ملفهم المطلبي، المودَع لدى المديرية منذ سنوات، والمتعلق بعدم وفاء الإدارة بوعودها من أجل التسوية ما بين عمال «أمانديس»
-تطوان، ونظيرتها في طنجة. ووفق البلاغ الصادر عن الجامعة الوطنية لعمال وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن المستخدَمين والعمال يشعرون بالنقص، بسبب إقدام الإدارة مؤخرا على إقصائهم من «المنحة»، التي صُرِفت لكل من نظرائهم في «ريضال» و»أمانديس» -طنجة. ويصف البلاغ ذاته، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، هذه الممارسات، التي تدشن بها الإدارة الجديدة عهدها في «أمانديس»، بأنها تكشف، بوضوح، إستراتيجيتها في التعامل مع ملفاتهم المطلبية.
ويضيف البيان نفسه أن المستخدَمين يرون أن عدم فتح حوار حول ملفهم المطلبي لإيجاد حلول ناجعة للنقط التي يتضمنها، وفي مقدمتها «نقطة منحة مساعدة السكن»، المحددة في 359 درهما، والتي بقيت، حسب قولهم، «عالقة» منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى «ممارسة أسلوب التسويف والمراوغة» «لن يزيدهم إلا إصرارا على المطالبة بكل حقوقهم، وبشتى الطرق التي يخولها لهم القانون»، يقول المضربون عن العمل في بلاغهم، الذي أشار كذلك إلى أن خوضهم إضرابا عن العمل لمدة يوم كامل، مع عدم استعمال سيارات المصلحة، تقرر إلى حين تراجع الإدارة عن منطق التمييز والإقصاء الذي تعاملهم به، يقول بلاغ المكتب النقابي لشركة «أمانديس» -تطوان.
ومن جهته، أكد اشرف اعديلة، رئيس المكتب النقابي، أن «شريان المقاومة في صفوف العاملين في «أمانديس» يتدفق كل يوم، مضيفا أن الوقفة الاحتجاجية، التي ضمت أكثر من 1200 مستخدم، مع خوض إضراب عن العمل، «ضد الحيف والتمييز الذي يطالهم».
وتعرف «أمانديس» -تطوان، مؤخرا، موجة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، حيث سبق لأكثر من 130 مستخدما مجازا في شركة «أمانديس» أن انتفضوا على إدارتهم بسبب رفضها تسوية وضعيتهم الإدارية. وكان المستخدَمون من حاملي شهادة الإجازة، والمصنفون في درجات ورتب دنيا، قد خاضوا وقفة احتجاجية ضد سُلّمهم الإداري على اعتبار أن رتبهم الحالية لا تتناسب والشهادات المحصَّل عليها، والتي، حسبهم، على أساسها تم إدماجهم داخل الشركة.
وقد وجهت لجنة حاملي شهادة الإجازة في الشركة الفرنسية رسائل ومذكرات في الأمر لكل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الداخلية، بالإضافة إلى رسائل مماثلة لوالي ولاية تطوان، تطالبهما فيها بالتدخل لدى إدارة شركة «فيوليا» -فرع «أمانديس» -تطوان ولدى الجهات المعنية بهدف معالجة وضعيتهم المهنية وتحسينها، ماديا ومعنويا، طبقا للقانون الأساسي المنظم وطبقا لدليل الوظيفية للعمل داخل وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير في المغرب والمعمول بهما، وعلى غرار الإجراءات الداعية إلى التسوية النهائية لوضعية حاملي شهادة الإجازة التي تم تطبيقها في كل القطاعات، والتي نادت بها كل من وزارة الداخلية ووزارة تحديث القطاعات في مذكرات رسمية لها بهذا الشأن.