إنطباعات في اليوم التاسع للحملة الإنتخابية في تطوان

يوميات حملة انتخابية 9
اليوم التاسع
"الشعب يريد إسقاط الانتخابات" ذلك هو الشعار الرئيسي الذي رددته الآلاف من الحناجر التي خرجت خلال اليوم التاسع للحملة الانتخابية ل 25 نونبر المقبل، وذلك في إطار المسيرة الشعبية التي دعت إليها حركة 20 فبراير، التي جابت معظم الشوراع الرئيسية بوسط المدينة، معلنة أن هذه الاحتجاجات ستتواصل يوميا إلى غاية يوم الاقتراع.
مبررات المقاطعة تصب في اتجاه واحد، وهي عدم تزكية الفساد وشرعنة انتخابات شكلية لا تستجيب لأدنى معايير الديمقراطية )بيان جماعة العدل والإحسان( وأن المشاركة في التصويت تقتضي تصفية الجو السياسي، وإعداد الإطار الملائم لإجراء الانتخابات، وخاصة عبر إطلاق المعتقلين السياسيين، وضمان حرية التعبير والتنظيم والتظاهر... وإحالة ملفات الفساد على القضاء، وإزاحة الرموز المسؤولة عن التزوير والفساد السياسي )بيان الحزب الاشتراكي الموحد(.
وفي اتجاه مغاير أصدرت حركة 8 أكتوبر المنشقة عن حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، بيانا للرأي العام تدعو فيه المواطنين إلى التصويت المكثف والعقابي للوجوه القديمة وتجار الانتخابات يوم 25 نونبر المقبل، من أجل المساهمة بفعالية وإيجابية في تغيير واقعنا ومستقبلنا.
رغم تباين الحركتين، إلا أنهما تتفقان بأن الانتخابات المقبلة لن تساهم في الوصول إلى التغيير المنشود الذي يأمله المجمتع إذا كانت ستكرس نفس الوجوه القديمة المعروفة بفسادها ومتاجرتها بآمال وطموحات الشعب المغربي، إلا أن آليات الخروج من هذا المأزق تختلف ما بين حركة وأخرى، فالأولى ترى أن الإشكال بنيوي يكمن في طبيعة النظام السياسي، والثانية ترى بأن الإشكال يكمن في الناخبين الذين يعزفون عن التصويت ويتركون الفرصة مواتية لتجار الانتخابات ليشتروا مقاعدهم الوثيرة بكل سهولة.
لن ندخل في جدل عقيم حول من يمتلك الحقيقة، لأن كلا الفرضيتين تحمل جانبا من الصواب، ولكن يجب أن نستحضر في أذهاننا أن المغرب يمر بمحطة فاصلة في تاريخه، فإما أن يبني ديمقراطيته الحقيقية باختيار الأصلح والأجدر لتدبير شؤون البلاد والعباد، والاتجاه نحو دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، والقطع مع الممارسات السابقة، وهذه المسألة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق المشاركة المكثفة لقطع الطريق على الفاسدين والمفسدين.
وإما أن نعتبر أن الانتخابات الحالية هي تحصيل حاصل، ونقاطعها، وبالتالي سيتكرس نفس الواقع السياسي الذي يمكن أن يدخل المغرب نحو المجهول ويوصله إلى الباب المسدود. ولأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، فإذا لم نختر الأصلح، فإننا سنجد الأفسد يتحكم في مصيرنا.
قبل الوصول إلى هذه المحطة، لا بد للسلطات المحلية والعمومية ، أن تبرهن للناخبين أن المغرب مقبل فعلا نحو التغيير، ليس بواسطة اللافتات والوصلات الإشهارية، ولكن بتوفير شروط النزاهة وتكافؤ الفرص ما بين المرشحين، وردع تجار الاصوات، ولا بد من مراقبة لصيقة للوسطاء الذين يوصلون من باعوا ذممهم بدراهم معدودة إلى صناديق الاقتراع، وغض الطرف عنهم بدعوى أنهم يساهمون في الرفع من نسبة التصويت.
من جهة أخرى بدأت الحملة الانتخابية، مع دخولها مراحلها النهائية الحاسمة، تشهد استعمال شتى الأساليب المشروعة وغير المشروعة، فلقد استفاقت ساكنة المدينة العتيقة على نسخ من الصفحة الأولى لعدد قديم لجريدة المساء، كان قد تناول موضوع تضييع مبلغ مليار و 120 مليون سنتيم كانت سيخصص لترميم ساحات المدينة العتيقة، بسبب تهاون أحد وكلاء اللوائح، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي تقف وراء توزيع هذا النوع من المنشورات.
نرجو ألا تكون هذه الحادثة مقدمة لاستخدام أساليب أخرى غير مشروعة، خاصة وأن هناك من المرشحين من يعتبر هذه الانتخابات هي مسألة حياة أو موت بالنسبة إليه.
سليمان الخشين.