يوميات حملة انتخابية 11 اليوم الحادي عشر أصبحنا نعيش في الوقت الميت من الحملة الانتخابية، ولا شك أن جل المرشحين قد أصبحوا يعرفون مدى استجابة الناخبين لهم، ومدى حظوظهم لنيل أحد المقاعد الخمسة المخصصة لإقليم تطوان.إلا أن هناك لائحتين أو ثلاثة لوائح فقط ما زالت الأمل يراودها في الحصول على المقعد الخامس والأخير، بينما نجد لوائح أخرى قد كفت عن القيام بأي نوع من الحملات الانتخابية لأنها عرفت أن لا حظوظ لها لمواجهة الصقور السياسية. لا شك أن أصوات العالم القروي ستكون حاسمة في ترجيح كفة لائحة على أخرى، في الوقت الذي تبقى فيه لائحة العدالة والتنمية هي اللائحة الوحيدة التي تراهن على أصوات الناخبين بمدينة تطوان، لأن حظوظها في نيل أصوات البادية ضعيفة. لن نغامر بالقول إن النتائج قد حسمت، لأن الناخبين، ولا سيما بمدينة تطوان مؤهلون لأن يقولوا كلمة الفصل، في حالة مشاركتهم المكثفة يوم الاقتراع، أما العزوف الانتخابي، فلن يكون إلا في صالح مفسدي المشهد السياسي من أصحاب الثروات المشبوهة الذين اعتادوا على شراء ذمم المواطنين، ومنعدمي الضمير من السلطات المحلية. لذلك فأصوات الناخب التطواني وحدها القادرة على إحداث التغيير السياسي الذي يأمله المجتمع في حالة أداءها لواجبها الوطني. لاحظنا للأسف هرولة بعض النخب إلى جهة سياسية، تتميز بكونها رائدة في تمييع الحياة السياسية بتطوان، وبكونها اعتادت الركوب على ظهر المغرر بهم، من خلال تقديم الوعود الكاذبة، والتلاعب بآمال وطموحات شباب أعياهم الانتظار للظفر بعمل قار، ولكن في النهاية لن يجدوا سوى الوهم، وسوف ينقضي ما قدم لهم من فتات "وسخ الدنيا". لا نلوم هؤلاء، بقدر ما نرثي لهم، لأنهم غامروا بسنوات من ماضيهم النضالي داخل أحزاب عريقة، ليدخلوا في مستنقع "الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود". من بين الوعود المقدمة، أن وصيف اللائحة سيخلفه في البرلمان، لأن مقعده كوزير في الحكومة المقبلة مضمون. من بين الوعود المقدمة؛ لذوي الكفاءات، أنه سيسند إليها مناصب سامية بعد تقلد منصب الوزارة. من بين الوعود المقدمة، تشغيل جميع المعطلين الملتحقين بالحزب، سيتم توزيعها ما بين الدواوين الوزارية، والوظائف الجماعية، لأن العودة إلى منصب رئاسة الجماعة مضمون., ومن بين الوعود المقدمة أيضا تيسير الحصول على رخص البناء. إن مثل هذه الحيل لا يمكن أن تنطلي إلا على المغفلين، لأن الحكومة المقبلة أصبح من شبه المؤكد قيادتها من طرف الأحزاب الديمقراطية، من أجل ضمان السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي، ولا يمكن المغامرة بتنصيب حكومة مشكلة من أسماء دعت الجماهير في تظاهرات 20 فبراير إلى تنحيتها. وبخصوص التشغيل؛ فإن الحكومة الحالية أقرت قانونا جديدا للوظيفة العمومية يمنع التوظيف في مناصب الدولة والجماعات المحلية إلا عن طريق المباراة. أما رخص البناء، فلا يمكن منحها إلا وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير، وعلى رأسها حتمية الالتزام بالتأشيرات التي تمنحها الهيآت المكلفة بالتعمير، وفي مقدمتها الوكالات الحضرية، وكل خروج عن هذا الإطار، سوف يعرض المخالف للمساءلة القانونية، ما دام أن الدستور المغربي الجديد، قد ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلك على المرشح للبرلمان المقبل، أن يتحلى بالشجاعة لمواجهة الناخبين، ببرامج واقعية، قابلة للتنفيذ، لأن "حبل الكذب قصير" والمواطنون لم تعد تنطلي عليهم مثل هذه الحيل. تجدر الإشارة أن هذا اليوم قد تميز بالمسيرة الثالثة على التوالي لحركة 20 فبراير، من أجل الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، وبالندوة الصحفية التي نظمها وكيل لائحة السفينة محمد كركب، والتي قام خلالها بفضح مجموعة من الخروقات التي قام بها وكلاء بعض اللوائح. ثم اللقاء المفتوح الذي نظمته لائحة "الحمامة" مع المواطنين بقاعة الحفلات "الأمين. سليمان الخشين .
