دائرة جبالة بإقليم تطوان.. قاطرة فساد !!

فضائح من العيار الثقيل أبطالها رئيس الدائرة ورجال السلطة المحلية والمنتخبين
نظرا للخروقات الجسيمة والتجاوزات الخطيرة التي تشهدها دائرة جبالة بإقليم تطوان والمبصومة بطابع لوبيات الفساد والمافيا المتحكمة بهذه المنطقة والمتمثلة أساسا في كل من رئيس الدائرة وبعض رجال وأعوان السلطة المحلية ذوي العقلية البصروية الماضوية التواقين لإعادة المغرب إلى عهد السيبة وسنوات الجمر السوداء، إلى جانب رؤساء بعض الجماعات القروية التابعة لنفوذها الترابي وكذا بعض مستشاريها الذين يشكلون بدورهم لوبيا مافيوزيا متضامنا يعيث في المنطقة نهبا وفسادا وتخريبا، مستغلين في ذلك الصمت المطبق لسلطات الوصاية على تجاوزاتهم النكراء، بل وتواطؤ بعض الجهات الوصية التي تأبى إلا أن تكون شريكة في ما يقترفونه هؤلاء من فضائح وخروقات..، خاصة بجماعات صدينة والسوق القديم والملاليين وعين لحصن والبغاغزة وبني حرشن وجبل الحبيب...، وأمام الملفات الضخمة التي توصلنا بها تباعا والتي تثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع ما أشرنا إليه، فقد ارتأينا، من منطلق واجبنا في تنوير الرأي العام وفضح الفساد والمفسدين حيثما كانوا، نشرها على موقعنا الإخباري "تطوان نيوز" على حلقات متتالية ابتداء من هذا الأسبوع بحول الله..
(الحلقة الأولى):
رئيس دائرة جبالة يتورط في تفويت 7000 قطعة حبسية وسلالية عشوائيا بجماعة صدينة:
من بين الأمور التي أثارت جدلا قويا بجماعة صدينة التابعة لقيادة الملاليين وكانت موضوع مجموعة من الشكايات التي تقدم بها بعض النواب السلاليين بالجماعة إلى السلطات المختصة محليا ووطنيا وكذا إحالته على وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، وكذا موضوع زيارة لجنة مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية للدائرة مؤخرا، الخروقات التي شملت التحفيظ الجماعي، خصوصا بمداشر أكلا وواد أكلا وتورانت التابعة لنفس الجماعة، حيث أقدم خليفة قائد الملاليين بجماعة صدينة بالتوقيع على ملفات التحفيظ الجماعي الخاصة بالأراضي السلالية والحبسية لهذه المداشر والمملوءة بالخروقات في غياب النواب السلاليون لهذه الجماعات ودون استشارتهم في الأمر كما ينص عليه القانون المتعلق بأراضي الجموع، وبدون حضور شهود من ساكنة الدواوير المذكورة، إذ قام بدلا عن ذلك بإقحام بعض الشهود في شهادات بالتملك وهم لا علم لهم بالشهادة قطعا، وهؤلاء يطالبون حاليا من السلطات المختصة بمعاقبة ومحاكمة كل من أقحم أسماءهم وأرقام بطائقهم الوطنية في الشهادات وهم لا علم لهم بها طبقا للقانون الجاري به العمل. واعتمادا على هذه الشهادات المزورة قام خليفة القائد المذكور وبتزكية من رئيس دائرة جبالة بالتوقيع على مساطر التحفيظ ليتم تفويت 7000 قطعة حبسية وسلالية إلى أشخاص غرباء عن المنطقة وكذا بعض أباطرة العقار المعروفين على مستوى مدينة تطوان وإقليمها، علما أن القانون التنظيمي للجماعات السلالية وكذا القانون التنظيمي للعقارات الحبسية ينصان على أن أراضي الجموع والحبوس لا تفوت ولا تباع ولا تحفظ باسم الخواص ولا يشملها التقادم. وفي هذا الإطار، فإن عدة مراسلات موجهة في الموضوع من طرف قائد قيادة الملاليين، الحديث العهد، إلى ولاية تطوان تم إخفاؤها ولم يتم فتح أي تحقيق فيها من طرف سلطات الوصاية، وفي نفس الصدد، قام النائب السلالي لجماعة أكلا بتوجيه حوالي 20 شكاية في الأمر إلى كل من وزير الداخلية ووالي ولاية تطوان، بصفته النائب الشرعي عن العقار السلالي المشترك لمداشر أكلا وواد أكلا وتورانت، دون جدوى، كما قام برفع تقرير مفصل حول هذه التجاوزات الغير القانونية إلى والي ولاية تطوان ورئيس قسم الشؤون القروية بنفس الولاية بتاريخ 07/05/2012، وقدم شكاية في نفس الموضوع إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان بتاريخ 16/08/2012 تحت رقم: 3510/3101/2012، لازال مآلها مجهولا لحد الساعة، الأمر الذي أضحى يثير عدة تساؤلات عن أسباب تغاضي السلطات المحلية والقضائية عن كل هذه الفضائح المدوية والتي تضرب كل القوانين والأعراف عرض الحائط.
وللإشارة، فإن من بين المستفيدين من أراضي الجموع بجماعة صدينة، عدد من أقارب رئيس هذه الجماعة الذي يعتبر الذراع الأيمن لرئيس دائرة جبالة الذي يعتمد عليه في كل صغيرة وكبيرة بالمنطقة، وصلت حد دعمه في الانتخابات عن طريق أعوان السلطة المحلية وعلى مرأى جميع السلطات الأخرى التي لم تحرك ساكنا في الأمر.
محمد مرابط