رسالة إلى السيد: معالي وزير العدل

تطوان في: 10/03/2011
إلى جناب السيد وزير العدل المحترم -الرباط-
الموضوع: ارفعوا الظلم و أصلحوا القضاء و القضاة و المحامين و ابعدوا السماسرة.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد، كان على شرفاء المستشارين و القضاة و المحامين و العملين بهذا الميدان بأن يقوموا بفضح الخبث و الفساد و يساعدون في إصلاح القضاء و القضاة و الذي نادى به و يسهر على إصلاحه صاحب الجلالة و خصوصا بعد خطابه السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب –تطوان- الخميس 20 غشت 2009 و الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة يوم الأربعاء 4 ربيع الثاني 1432 ه الموافق ل 9 مارس 2011 "و الأهداف المنشودة فهي توطيد الثقة و المصداقية في قضاء فعال و منصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق".
انه بالاستماع و الحضور إلى المحاكم و استطلاع خفيف يندهش المرء كيف أن الفساد و الطمع و التفرقة بين الغني و الفقير و استغلال وجود محكمة ابتدائية و محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى أسوأ الاستغلال بحيث تصدر أحكام خاطئة بدون معاقبة المخطئ و يكفيه بأن يرشد المتضرر بالاستئناف أو الطعن بالنقض دون مراعاة الحالة المادية للمتضرر، علما أن الغني لا تهمه أية مصاريف، و بهذا تجد الفقير يتوقف عن المطالبة بحقوقه و رفع الضرر.
و باختصار فانه مرارا طلبت منكم قبول استقبالي ففي كل مرة يرفض طلبي.
و هكذا يفلح النصاب و المزور و المترامي على أرض الدولة و اختلاس أموالها، ثم يحكم عليه بالبراءة و لا يقبل إصدار أمر بإجراء الخبرة أو حضور خبير أمام الهيئة. و رغم وجود مستندات و تصريحات تدينه و كذلك وجود دليل على القيام بجرائم، فلا تناقش تلك الوثائق المثبتة لجرمه، و لا تعطى الفرصة و الوقت للبحث الدقيق و المعمق، كما لاتعطى أهمية للتحقيق. بل على العكس من ذلك يتم التسرع و الإسكات و العمل من أجل تبرئة الغني.
و حيث أن هذه الرسالة مختصرة، ألتمس منكم الرجوع إلى رسالتكم عدد 586 ط م (الديوان) بتاريخ 01/02/2011 و قبول استقبالي بنية التحقيق.
و للتذكير فإنني و بكل احترام و تقدير طلبت من المحكمة الابتدائية بتطوان لاستدعائكم أو من ينوب عنكم للحضور في جلسة 28/03/2011 لمناقشة الملف جنحي عاد رقم 931/2101/10 (1)
أو أن يصدر أمر بالتحقيق و الخبرة.
و في انتظار جوابكم تقبلوا سيدي أزكى التحيات
و السلام
ملحوظة:
بعثت إليكم نسخة الطلب بواسطة رسالة مضمونة رقم AR007279721MA بتاريخ 07/10/2011.
و للإشارة فإنني بحول الله و قدرته سوف أواصل إن شاء الله الدفاع عن الحق مطالبا به في كل مكان.