لا حديث هذه الأيام في قرية بنقريش الا عن مياه الشرب الملوثة التي أصبحت تهدد السلامة الصحية لأحد أحياء جماعة دار بنقريش بكامله . و من المحتمل أن يتسع الخطر ليشمل أحياء أخرى اذا لم يتم تدارك الوضع حسب تقديرات بعض السكان . و لحد الساعة تتلكؤ المصالح التقنية التابعة للجماعة في اصلاح العطب الذي يؤدي الى اختلاط الماء الشروب بعناصر مياه واد الحار التي تتسرب بشكل سائب و خطير الى الخطوط المخصصة للماء الشروب . و هناك شائعات تقول بأن العملية تمت بشكل متعمد و مدبر قصد الانتقام من أحد الاحياء التي لم تصوت للرئيس الحالي خلال الحملة الانتخابية الجماعية الأخيرة لعام 2015 ، و على خلاف ذلك يذهب البعض الى أن السبب في وجود مياه ملوثة يستهلكها المواطنون و أطفالهم بقرية دار بنقريش خصوصا على امتداد الحي المجاور لمقر دار الشباب و القريب من مقر الجماعة نفسها ، أن السبب في ذلك يعود الى اسناد ملف الماء الشروب و تدبيره الى بعض العناصر غير المؤهلة و تفتقر الى الخبرة و الأمانة و المصداقية في الميدان و ابعاد الأطر التي ظلت على ارتباط بقطاع الماء بالقرية لسنين طويلة ، و تتمتع بروح المواطنة و الاستقامة و نظافة اليد . و بالرغم من التقرير الطبي الذي يوجد في حوزة أحد السكان المتضررين ، و الذي يؤكد وجود نسبة من التلوث بالماء الشروب ، الشيء الذي يعرض صحة الكثير من المواطنين للخطر فإن ردود فعل رئيس المجلس الحالي إزاء الظاهرة و الحدث لم تتعد بعد مستوى التسويف في اتخاذ المتعين من أجل تشخيص الوضع و معالجة الخطر حماية للسلامة الصحية للمواطنين . ويستشعر الكثير من الساكنة و الغيورون على مصالح العامة بالجماعة خطورة الموقف فيما لو ثبت أن حدث تلوث المياه تم نتيجة عمل مدبر أو غياب الكفاءة المهنية ، و قد يعتبرون ذلك مسا بإحدى الحقوق الحيوية للسكان ، خصوصا المتضررين منهم ، و بالتالي فقد يتطور الوضع الى اتخاذ القرار بالمساءلة القانونية عن طريق اللجوء الى القضاء و تحريك المتابعة الجنائية ضد الأطراف المسؤولة عن تلويث الماء و تعريض صحة المواطنين للخطر .
