الاتحاد المغربي للشغل يدين التصريحات المستفزة للأغلبية الحكومية بخصوص الاحتجاجات الشعبية بإقليم الحسيمة

ويؤكد على عدالة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للحراك الشعبي بكل ربوع الإقليم
إن الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي الشغل ، وهو يتابع بقلق شديد التصريحات المستفزة للأغلبية الحكومية وإلصاقها عنوة تهمة الانفصال بالحراك الشعبي الحضاري والسلمي بإقليم الحسيمة ، في إطار توجه حكومي واضح نحو خيار القمع وعسكرة الإقليم وفتح المنطقة نحو مغامرة غير محسوبة العواقب في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية للتجاوب مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة للحراك الشعبي بمختلف ربوع الإقليم ، وفي ظل توجه واضح نحو عزل الحراك الشعبي بالإقليم عن إطاره الوطني وبشكل يطرح أكثر من علامات استفهام حول توجهات الأغلبية الحكومية وحول السيناريوهات المطروحة في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المشروعة بالإقليم.
والاتحاد المغربي للشغل ، وانسجاما مع مواقفه المبدئية الداعمة للاحتجاجات الاجتماعية الشعبية ،
وإذ يدين هذا النوع من التصريحات وهذا الجنوح نحو خلق أجواء التوتر بالإقليم من قبل الحكومة ، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
Ø إدانته الشديدة لهذه التصريحات المستفزة ، وللتوجه الحكومي الواضح نحو عسكرة الإقليم وقمع الاحتجاجات الشعبية السلمية والحضارية.
Ø مطالبته بالرفع الفوري لكل مظاهر العسكرة الأمنية ، وباعتذار حكومي لساكنة الإقليم وللمغاربة ككل عن هذه التصريحات المستفزة.
Ø تحذيره من مغبة جر الإقليم نحو الفوضى، ونحو تغذية أجواء الاحتقان الشعبي به ، ومطالبته بتغليب الحكمة والحوار على لغة القمع والعسكرة والتهديدات.
Ø دعوته إلى تضامن وطني واسع مع الحراك الشعبي بالإقليم ، وببلورة أشكال تضامنية ومواقف رافضة للتصريحات الحكومية ومؤكدة على التلاحم الوطني بين كل أبناء الوطن التواق للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
Ø مطالبته بفتح حوار جاد ومسؤول مع كل لجان الحراك الشعبي بالإقليم يفضي إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية العادلة والمشروعة.