حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 106/45 ، في 14 ديسمبر 1990، الأول من أكتوبر يوما دوليا للمسنين, وقد سبق ذلك مبادرات مثل خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة - التي اعتمدتها الجمعية العالمية الأولى للشيخوخة في عام 1982 - وأيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ذلك, واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 46/91 ، مبادئ الأممالمتحدة المتعلقة بكبار السن في 16 ديسمبر 1991 وفي عام 2002، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة, للاستجابة للفرص والتحديات في ما يتصل بالشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وتعزيز تنمية المجتمع لكل الفئات العمرية واختير موضوع الاحتفال لهذه السنة : ''الخطى نحو المستقبل من خلال اكتشاف مواهب المسنين ومساهماتهم ومشاركاتهم في المجتمع'' واستمرار من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في المساهمة في النقاش العالمي حول ضرورة إخراج اتفاقية دولية خاصة بحقوق المسنين إلى الوجود، بعد مشاركتنا في المنتدى الاجتماعي للأمم المتحدة بجنيف الذي تمحور حول حقوق المسنين، والتي كانت من أهم توصياته التي كانت الرابطة من الموقعين عليها هي الإسراع بالاتفاقية الدولية الخاصة بالمسنين،خصوصا بعد تزايد عدد الأشخاص المسنين بالمغرب بشكل مرتفع فبحلول 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 مليون وقد كشف تقرير لصندوق الأممالمتحدة للسكان، صدر يوم الأحد 30 شتنبر 2012، أن ربع سكان المغرب سيتجاوزون 60 سنة بحلول عام 2050، التقرير أفاد بأن 8,6 بالمائة من سكان المغرب حاليا يتجاوز عمرهم 60 سنة، وبحلول سنة 2050 ستصل هذه النسبة 24,2 بالمائة. وبخصوص سكان المغرب الذين يتجاوزون 60 سنة، يبلغ عددهم الآن مليونين و806 ألف شخص، و سيصل هذا الرقم إلى تسعة ملايين و503 ألف بحلول سنة 2050، من جهة أخرى، يصل عدد سكان المغرب الذين يتجاوز عمرهم 80 سنة خلال هذه السنة 283 ألف شخص، ومن المرتقب أن يرتفع هذه الرقم ليصل بحلول سنة 2050 إلى مليون و439 ألف شخص و كانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط صدرت، أفادت أنه من المنتظر أن تمر نسبة الأشخاص المسنين عن كل نشيط محتمل إلى 3 لكل 10 سنة 2030، بعد أن كانت لا تتعدى 1,6 لكل عشر, وبهذه المناسبة فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, يعتبر هذا اليوم مناسبة للتطرق إلى الوضعية المتدهورة للمتقاعدون والمتقاعدات وذوو الحقوق من الأرامل واليتامى والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد و يقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة تصل جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق, اضافة الى غياب أي اهتمام او برامج حكومية بهذه الفئة وتحميل الموظفين والمتقاعدين والأجراء المسؤولية في فساد تسيير صناديق التقاعد عبر ما سمي إصلاحات تحمل الموظفون تبعاتها, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وبهذه المناسبة يؤكد على مطالبه المتمثلة في: Ø إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل. Ø إشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد. Ø تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات Ø نشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين. Ø ضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر و ليست حالة مرضية. Ø إنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بالتعاون مع الجهات المختصة. Ø تخصيص برامج إعلامية عن كبار السن سواء في الصحافة المكتوبة أو الإذاعة المرئية والمسموعة. Ø السعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن. Ø تشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين. Ø توفير الحماية لحقوق الأشخاص المسنين الأساسية، بما في ذلك الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والمساواة أمام القانون، فضلا عن التمتع بمستوى معيشة لائق دون تمييز لأي سبب من الأسباب. Ø دعوتنا الحكومة المغربية إلى سن سياسات تقوم على مبدأ الشيخوخة الفاعلة والاستقلال الذاتي، تهدف إلى تيسير مواصلة الحياة باستقلال في المنزل، وتوفير الخدمات والمرافق التي تلبي أنواعا شتى من الاحتياجات. وتشدد على الروابط العائلية وتقديم الدعم لوحدة الأسرة بوصفها المصدر الرئيسي لتقديم الرعاية لكبار السن في المجتمع المغربي. القنيطرة في: 01 أكتوبر 2017 عن المكتب التنفيذي
