تقرير: شيخوخة السكان بالمغرب تهدد أنظمة التغطية الاجتماعية بالإفلاس

بحلول 2030 سيشكل المواطنون المسنون %15 من سكان المغرب

أوضح تقرير صادر عن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن عدد سكان المغرب الذين تتجاوز أعمارهم 80 سنة خلال هذه السنة يصل إلى 283 ألف شخص، ومن المرتقب أن يرتفع هذا الرقم ليصل بحلول سنة 2050 إلى مليون و439 ألف شخص. وأضاف التقرير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمسنين أن دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أفادت أنه من شأن شيخوخة سكان المغرب أن تنعكس سلبا على أنظمة التغطية الاجتماعية التي يهددها الإفلاس في أفق 2050، «إذا لم يتم إصلاحها»، وقالت إنه من المنتظر أن تمر نسبة الأشخاص المسنين عن كل نشيط محتمل إلى 3 لكل 10 سنة 2030، بعد أن كانت لا تتعدى 1,6 لكل عشرة.
واعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حسب تقريره الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، اليوم مناسبة للتطرق إلى الوضعية المتدهورة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من الأرامل واليتامى، والذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد ويقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات «هزيلة» جدا تصل أحيانا ل300 درهم في الشهر، من جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر المجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفشي الفساد وسوء التسيير بهذه الصناديق، بحسب تعبير المكتب التنفيذي للرابطة، إضافة إلى غياب أي برامج حكومية تهتم بهذه الفئة.
وارتباطا بالمسنين، شدد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على تمسكه بمطالبه المتمثلة في إلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل،
وإشراك المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد، إضافة إلى تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، وضرورة تطبيق الإعفاء الضريبي عن المعاشات.
من جهة أخرى، طالبت الرابطة المغربية بنشر الوعي المجتمعي لتحسين التعامل مع المسنين وبضرورة التعامل مع مرحلة الشيخوخة باعتبارها مرحلة من العمر وليست حالة مرضية، وإنجاز أبحاث ودراسات متعلقة بكبار السن بتعاون مع الجهات المختصة والسعي للتطوير الدائم للخدمات المقدمة لكبار السن وتشديد العقوبات بخصوص أي اعتداء ضد المسنين.
جدير بالذكر أن عدد الأشخاص المسنين في المغرب يتزايد بشكل مرتفع، فبحلول 2030، سيشكل المواطنون المسنون 15% من سكان المغرب بزيادة من 2.5 مليون إلى 8 ملايين. وقد كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، صدر يوم الأحد 30 شتنبر 2012، أن سكان المغرب سيتجاوزون 60 مليونا بحلول عام 2050، التقرير أفاد بأن 8,6 في المائة من سكان المغرب حاليا يتجاوز عمرهم 60 سنة، وبحلول سنة 2050 ستصل هذه النسبة إلى 24,2 في المائة. وبخصوص سكان المغرب الذين يتجاوزون 60 سنة، يبلغ عددهم الآن مليونين و806 آلاف شخص، وسيصل هذا الرقم إلى تسعة ملايين و503 آلاف بحلول سنة 2050.