تستنكر جمعية " MAROC CONNECT " تصرف باشا مدينة تطوان ، الذي قام بمنع ندوة بالمركب الإجتماعي بدرسة ،مساء يوم السبت 18 نونبر 2017 حول موضوع " أي مستقبل للجرائد الإلكترونية في ظل قانون الصحافة و النشر الجديد" . و لم تتوصل الجمعية بأي بيان توضيحي كتابيا من الباشا ، رغم أن الجمعية قامت بإشعاره بإقامة الندوة 48 ساعة قبل موعدها ، مما يطرح العديد من التساؤلات ، هل باشا مدينة تطوان الحق في منع أنشطة المجتمع المدني ؟ و هل المساهمة في الإشعاع الثقافي لمدينة تطوان يسبب مضايقات للباشا ؟ في الوقت الذي نجد فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده يشيد بالدور الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل المساهمة في المشروع المجتمعي الكبير للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و تأطير المواطنين . و انسجاما مع روح دستور المملكة المغربية و دستور فاتح يوليوز 2011 الذي ينص صراحة في الفصلين : الفصل 1 : نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. الفصل 27 : للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
