بلاغ اليوم العالمي للطفل 2017

أوصت الجمعية العامة في عام 1954 (القرار 836 (بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاه الأطفال في العالم. واقترحت على الحكومات الاحتفال بذلك اليوم في التاريخ الذي تراه كل منها مناسبا. ويمثل تاريخ 20 نوفمبر اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل، في عام 1959 واتفاقية اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 .
وبهذه المناسبة فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يعلن عن تضامنه مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بكل من فلسطين والعراق وسوريا وكل مناطق النزاعات حيث يتم استغلال الاطفال استغلالا شنيعا, كما نستحضر هذه المناسبة للتذكير بالوضعية المأسوية التي يعرفها اطفال المخيمات بتندوف من استغلال بشع وخطير وتعبئة عبر مقررات دراسية تشجع على العنف والحروب والكراهية, كما نحيي جهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بحقوق الإنسان دون أي تمييز, كما ندين اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية اطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر متزايدارغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال, ورغم الأرقام الإيجابية التي تحاول الحكومة تمريرها مثل معدل تمدرس الأطفال الذي بلغ 94 في المائة مع ظهور ظاهرة خطيرة "المتمدرسين الأميين" وبالأخص في العالمالقروي حيث رداءة التعليم العمومي بشكل غير مسبوق منذ استقلال المغرب, إضافة إلأى تفشي الفساد بشكل خطير ودون اجراءات واضحة من الحكومة للتحقيق فيه وندكر بالملاحظة الخطيرة للجنة الامم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في تقرير الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع للمغرب التي نصت بالحرف:
"لأن الأساليب الاحتيالية المزعومة في إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى استشراء الفساد، عوامل تؤثر سلباً في تنفيذ الاتفاقية(حقوق الطفل) في الدولة الطرف (المغرب)".
إضافة إلى أن:
· المغرب في مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية ويعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر، في حين يعاني حوالي 2 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة حية مع ارتفاع نسبة وفيات الامهات عند الولادة.
· ارتفاع نسب الهدر المدرسي حيث أن نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات، وسجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلفة، في حين أن عددا من الدول العربية استطاعت أن تحارب الهدر المدرسي وسجلت نسبا أقل من المغرب، مثل الجزائر وتونس والسودان لا تتعدى نسبة الهدر بها أكثر من 4 في المائة ، أن نسبة التحاق التلاميذ بالثانوي لم تتجاوز قبل ثلاث سنوات نسبة 34.5 في المائة,
وسجلت المعطيات الرقمية الواردة في تقرير اليونسكو، أن معدل الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس قبل الابتدائي بلغ نحو 20 في المائة بالنسبة للذكور ونسبة 47 في المائة بالنسبة للإناث.
· الالاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية حيث أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها، ويشكل الإناث نفس النسبة مقارنة مع الذكور مع استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، مضافاً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً.
· تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ.
· أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطهم.
· ازدياد عدد الاطفال ضحايا الهجرة السرية.
امام هذا الوضع الماسوي وتزايد الهوة بين اطفال الاغنياء وبين اطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تطالب ب:

تنفيذ التوصيات والملاحظات الأممية المتعلقة بالطفل ومن أهمها:
· عدم إحراز تقدم في اعتماد قانون شامل عن الطفل، علماً بأنه اقتُرح وضعه في عام 2003.
· استمرار وجود أحكام كثيرة في مدونة الأسرة تنطوي على تمييز في حق الفتيات وتُبقي على تمييز شديد بين الجنسين؛
· الافتقار إلى الإنفاذ الفعلي للتشريعات القائمة المتعلقة بالأطفال، وذلك أساساً بسبب قلة الموارد وضعف القدرات والرقابة.
· جعل جميع التشريعات الوطنية وبخاصة مدونة الأسرة، تتوافق مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، وبأن تسارع إلى إلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز في حق الفتيات والنساء وتضر بجميع الأطفال، من قبيل أحكام الميراث وتعدد الزوجات.

توصيات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
· وضع اجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الاطفال الاجانب لمنعهم من الدخول الى المغرب قصد السياحة الجنسية.
· وضع حد لإفلات بعض مرتكبي الجرائم من ذوي النفوذ ضد الأطفال من العقاب.
· اتخاذ إجراءات حمائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت قصد تمكين أجهزة تفتيش الشغل من مراقبة ظروف التشغيل في البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
· اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها, بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال, وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الامنيين في ملاعب كرة القدم ومراكز الشرطة والاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية.
· إعادة النظر في انتخاب برلمان الطفل وفي معايير الأهلية لبرلمان الأطفال بحيث يَنتخب الأطفالَ قرناؤهم بواسطة عملية ديمقراطية ويمثَّل أطفال جميع فئات المجتمع فعلياً.
· وضع حد للتمييز بين الاطفال وبالاخص الهوة الواضحة بين مستوى التعليم الخصوصي والعمومي.
· الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل احيانا الى45 تلميذ في القسم في المجال الحضري, مع تزايد الاعتداءات الجنسية من طرف مسؤولين في وزارة التربية والتعليم.
· وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم.
· إلغاء البرامج المخالفة لقيم حقوق الانسان الموجهة للطفل واحترام الهوية الثقافية وتمكين الأطفال الأمازيغ من ممارسة حقوقهم الثقافية واللغوية.
· ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
· تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم أو لها علاقة بالطفل.

القنيطرة في:20 نونبر 2015
المكتب التنفيذي