تراجع عدد المهاجرين السريين نحو أوروبا وتفكيك 2770 شبكة للهجرة

كشف وزير الداخلية، امحند لعنصر، أن المساحات المزروعة من القنب الهندي عرفت تراجعا بحوالي 60
% مقارنة بسنة 2003. وأوضح لعنصر، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية
برسم سنة 2013 أول أمس بمجلس النواب، أنه تم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2012 حجز 127 طنا من مخدر الشيرا، و117 طنا من الكيف، و19 كيلوغراما من الكوكايين و6 كيلوغرامات من الهيروين، وحوالي 48 ألف وحدة من الحبوب المخدرة، إضافة إلى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الوطنية والدولية.
وفي موضوع الهجرة السرية، أكد وزير الداخلية أن جهود مختلف المتدخلين مكنت من تقليص عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى الشواطئ الأوروبية بما يزيد عن 90 % وتفكيك 2770 شبكة تنشط في الاتجار في البشر منذ 2002، وإحباط ما يناهز 25 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية معظمها تخص مواطنين أجانب. كما تمت إعادة 12450 مهاجرا سريا إلى دولهم الأصلية منذ سنة 2004 من بينهم 170 شخصا في سنة 2012، مؤكدا أن هذه العمليات تتم في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية المعمول بها في مجال حقوق الإنسان.
وقد تم خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2012 تسجيل ما مجموعه 332 ألفا و480 قضية من طرف مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي. وقد تمت معالجة وحل نسبة كبيرة من هذه القضايا تجاوزت 86%. وتعتزم المديرية العامة للأمن الوطني مواصلة تأهيل البنية التحتية للأمن، واقتناء معدات التجهيز والتدخل ولوازم خاصة بالمختبر الخاص بالتشريع القضائي والبطاقة الوطنية للتعريف بغلاف مالي يقدر ب420 مليون درهم، وكذلك برمجة اقتناء حوالي 1150 وسيلة نقل من سيارات نفعية، ودرجات وغيرها، حسب وزير الداخلية.
من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية، امحند لعنصر، أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الخصوص القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية الأخرى، مما سيمكن، حسب وزير الداخلية، من إجراء الانتخابات الجماعية في غضون سنة 2013. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على إعداد النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات استفادة الأحزاب من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها.
وكشفت المعطيات التي أدلى بها وزير الداخلية أن الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية تفوق الغلاف المالي الإجمالي المخصص لقطاع الداخلية، حيث بلغت ميزانية الحسابات الخصوصية ما يناهز 26,75 مليار درهم، بينما يبلغ الغلاف المالي الإجمالي لوزارة الداخلية 22,18 مليار درهم.
ويتوزع الغلاف المالي للحسابات الخصوصية بين مجموعة من الصناديق، نذكر منها حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ب23,5 مليار درهم، والصندوق الخاص بحصيلة الضرائب المرصودة للجهات ب762 مليون درهم، وحساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة ب566 مليون درهم، وصندوق دعم الأمن الوطني ب30 مليون درهم، والصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر ب511 مليون درهم، وصندوق التطهير السائل وتصفية المياه المستعملة ب600 مليون درهم.
وتبلغ ميزانية التسيير، في إطار الغلاف الإجمالي المخصص لقطاع الداخلية، ما يناهز 18,36 مليار درهم، تشمل اعتمادات التسيير الخاصة بالموظفين بملغ 15,06 مليار درهم واعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 3,3 مليار درهم. أما ميزانية الاستثمار فتبلغ 3,81 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الأداء التي تصل إلى 2,91 مليار درهم، واعتمادات الالتزام بحوالي 900 مليون درهم.