كشف العرض الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس بمجلس النواب نهاية الأسبوع المنصرم، أن الاعتمادات المالية المرصودة للحسابات الخصوصية بلغت 27.5 مليار درهم، وهي حصيلة إحدى عشر صندوقا خاصا؛ صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والدخرات الاحتياطية (5 ملايين درهم)، صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن (114 مليون درهم)، حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة (24.5 مليار درهم)، الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية (200 مليون درهم)، الصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات (756مليون درهم)، حساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة (566.5 مليون درهم)، صندوق دعم الأمن الوطني (30 مليون درهم)، الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر (508.4 مليون درهم)، صندوق تطهير السائل وتصفية المياه المستعملة (381 مليون درهم)، صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية (200 مليون درهم)، صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها (274.3 مليون درهم). وذكر عرض الضريس الذي هم مشروع الميزانية الفرعية المتعلقة بقطاع الداخلية برسم سنة 2014، أن ميزانية مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وزعت على المراكز الجهوية للاستثمار ب 170 مليون درهم و185 مليون درهم لمديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية، وأوضح أن حصة وزارة الداخلية من المناصب المحدثة برسة سنة 2014 بلغت 4000 منصبا، فيما بلغ الغلاف المالي الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2014 ما مجموعه 21.1 مليار درهم منها 18.2 مليار درهم للتسيير ضمنه اعتمادات الموظفين ب 14.9 مليار درهم، وبلغت ميزانية الاستثمار 2.9 مليار درهم. في مجال مكافحة الظواهر الإجرامية، ذكر العرض أن عدد الجرائم والمخالفات المسجلة خلال السبعة أشهر الأولى من 2013 بلغ حوالي 378 ألف قضية على المستوى الوطني تشكل منها قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 50 بالمائة، وذكر أنه تم حل أزيد من 87 بالمائة من هذه القضايا كما ذكر ما اعتبره نتائج هامة في التدخلات الاستباقية لإفشال العديد من المخططات الإرهابية. وتابع الضريس أنه وإلى حدود أكتوبر 2013 تم تفكيك 63 شبكة إجرامية وتقديم عناصرها للعدالة كما تم إحباط 19 ألف و500 محاولة للهجرة غير الشرعية منها 15 ألف و540 محاولة تهم الجنسيات الأجنبية وتم إرجاع 620 مهاجر أجنبي إلى بلدانهم الأصلية. وفي مجال محاربة المخدرات؛ قال الضريس إن المغرب حافظ على نفس النتائج «الإيجابية»، حيث تم تقليص المساحات المزروعة بحوالي 65 بالمائة مقارنة مع سنة 2003 التي تم فيها إنجاز أول دراسة ميدانية مع مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمخدرات، كما تم إلى غاية أكتوبر 2013 حجز 53 طن من مخدر الشيرا و141 طن من الكيف و11 كيلو غرام من الكوكايين وما يزيد عن 366 ألف وحدة من الحبوب المهلوسة، كما ذكر المتحدث أنه تم تفكيك العديد من الشبكات الدولية وبلغ عدد الأجانب المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات حوالي 216 شخص بجنسيات مختلفة. وتضمن العرض معطيات تهم الخريطة الإدارية، حيث عرفت سنة 2013 إحداث 82 وحدة إدارية جديدة منها 40 وحدة بالوسط القروي و42 بالوسط الحضري، وبذلك ارتفع عدد الدوائر من 185 إلى 190 وانتقل عدد القيادات من 604 إلى 639 وارتفع عدد الدوائر الحضرية من 109 إلى 111 دائرة حضرية وعدد الملحقات الإدارية من 618 إلى 658. وفي نفس السنة وفي مجال الوقاية المدنية؛ تم توظيف 550 رقيب وترقية 726 كما استفاد 3129 عنصرا من تكوينات نوعية استهدف رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والشرطة والقوات لمساعدة. وفي إطار تفعيل اللاتمركز تم تفويت 86.74 بالمائة من ميزانية التجهيز و14 بالمائة من ميزانية التسيير لسنة 2013 لفائدة القيادات الجهوية، وتم خلال ثمانية الأشهر الأولى من 2013 تسجيل 171 ألف و678 تدخلا للوقاية المدنية وطنيا. وتمت المعالجة المبكرة ل 14 ألف و215 هكتار من المساحات المهددة بالجراد. وفيما يهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حتى أكتوبر 2013؛ تم إطلاق 2278 مشروعا و431 نشاطا باستثمار إجمالي بلغ 2 مليار درهم ساهمت فيه المبادرة بمليار درهم لفائدة 561 ألف و950 ، وارتفع عدد الأحياء الحضرية المستهدفة من طرف المبادرة من 264 إلى 532 حي حضري ومن 403 إلى 702 جماعة قروية مستهدفة. وأوردت الداخلية في ميزانيتها الفرعية أنها خصصت 300 مليون درهم كاعتمادات مرصودة لسنة 2013 بما ساعد على تحقيق نسبة 93 بالمئة في مجال التزود بالماء الصالح للشرب، أما على مستوى الكهربة القروية فتم الدعم ب 41 مليون درهم، وتساهم الوزارة ضمن برنامج تأهيل 2011/2015 المتعلق بالكهربة القروية والهادف لكهربة 35 ألف و785 مسكن بغلاف مالي يفوق 1.16 مليار درهم ساهمت فيه الداخلية عبر مديرية الجماعات المحلية ب 302 مليون درهم. وفيما يهم ملف تطهير السائل فقد رصدت الوزارة 300 مليون درهم من حصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة و114 مليون درهم من الميزانية العامة، كما سيتم تخصيص ما قدره 500 مليون درهم برسم سنة 2014 للمساهمة في تمويل الشطر الثالث 2013/2016 من البرنامج الوطني لتطهير السائل.
