سكان حي الاغراس بمرتيل يعبرون عن استيائهم لوجود احدى المزابل بجوار منازلهم

بالرغم من أن قضية البيئة و سلامتها اصبحت قضية وطنية و اولوية ملحة وشغل الشاغل في صياغة السياسات العمومية ببلدنا منذ قمة الارض المنعقدة بريو دي جانرو سنة 1992 و ما تلاها من مؤتمرات آخرها الملتقى الدولي حول المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش في نونبر 2016 . و الاهمية الاستثنائية التي منحها المغرب لموضوع البيئة بأبعادها المختلفة ممثلة في الترسنة الدستورية و القانونية و المؤسسات الوطنية و القطاعات الوزارية التي تعنى بشأن البيئي على الصعيد الوطني و المحلي خصوصا الدستور الجديد لسنة 2011 حيث تم دسترة حق المواطن في الماء و البيئة السليمة و التنمية المستدامة.
و بالرغم من وجود (( الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة )) بمثابة قانون اطار ، و اقرار استراتيجية وطنية للبيئة و التنمية المستدامة كمقاربة مندمجة لحماية البيئة و النهوض بها . مما أدى و يؤدي الى فتح المجال امام الفاعلين المحليين و الجهويين من جماعات ترابية و مجتمع مدني و سكان للانخراط في الورش الكبير من اجل حماية المكتسبات البيئية محليا و العمل على تنميتها . كما تجدر الاشارة في نفس السياق الى ما تتضمنه مقتضيات القوانين التنظيمية في مستوياتها الثلاث المتعلقة بالجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات .
لكن ، بالرغم من كل ذلك ، فإن شريحة من سكان حي الاغراس بمرتيل ما يزالون يلاحظون تواجد احدى النقط السوداء التي تتعارض مع حقهم في بيئة نظيفة تخلو من مشاهد التلوث و رمي الازبال و انواع الردمة من قبل المتهورين و ما يمكن ان يتولد عن ذلك من اثار سلبية على الحالة البيئية بالحي . و للعلم فإن النقطة البيئية السوداء المقيمة بين السكان كما تعتبر اعتداءا سافرا من قبل المتهورين على ملك الغير كون الفضاء المستغل لطرح الازبال يعد ملكا لأصحابه ، فإن استمرار تواجدها منذ مدة من غير تحريك ساكن من قبل الجهات المعنية المكلفة بحماية البيئة و تنميتها المستدامة طبقا للتشريعات الجاري بها العمل يعد تملصا من القيام بالمسؤولية الملقاة على عاتق تلك الجهات .
فمتى اذن ستتدخل المصالح المعنية بالبيئة بالوسط الحضري بمرتيل لوضع حد لاستمرار تواجد ((المزبلة )) و النقطة البيئية السوداء لحي الاغراس ؟ تطبيقا للقانون و احتراما لحق المواطن في بيئة سليمة خالية من التلوث مهما كان حجمه و طبيعته ؟