بلاغ حول خروقات فظيعة بمدينة العرائش

يتابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتنسيق مع فرعه بالعرائش التطورات الخطيرة بملف "عمارة شارع محمد الخامس رقم 22-23 والتي عرفت شططا في استعمال السلطة وصلت حد الضغوطات الخطيرة من طرف وكيل الملك بالعرائش ضد السيدة رشيدة الشيكر و والدها رئيس فرع الرابطة بتاونات, واللذان تعرضا لضغط نفسي ومعنوي كبير من أجل دفعم لتوقيع التزام بتنفيذ حكم الإفراغ مقابل الإفراج عنهما, وحيث أن نائب وكيل الملك بالعرائش اعتبر في مراسلة رسمية أن مؤازرة جمعية حقوقية لمجموعة من السكان تسلطا وتجبرا وعدوانية وتحدي سافر للقوانين وللساهرين على نفاذه ليؤكد تحامله ضد التجار ضحايا حكم قضائي بني على قرار إداري رفعت ضده شكايات متعددة بالزور, حيث أنه بالرجوع الى المحضر المذكور يتبين أنه تم تحريفه و تزويره مضمونه حيث يسابق أصحاب العمارة ومن يقف وراءهم من لوبيات معروفة ومشبوهة بطنجة الزمن لتنفيذ حكم الإفراغ مؤازرين من طرف جهات رسمية أكدت عدم حيادها فإن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
· يطالب رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول ممارسات النيابة العامة بالعرائش ومراسلات نائب وكيل الملك بالعرائش التي تناقض توجهات الدولة المغربية والتزاماتها الدستورية والدولية في مجال الحقوق والحريات وحقوق المدافعين عن حقوق الانسان, وعدم التزامها لتطبيق القانون بتجرد وحياد في ملف العمارة.
· يؤكد على ضرورة فتح تحقيق شامل حول ملف العمارة لدى القضاء وترتيب الجزاءات المناسبة على المخالفين وعلى من يتستر عليهم.
· يؤكد استمرار دعمه ومساندته لأصحاب المحلات التجارية دفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة ضد قرار الإخلاء القسري للتجار الذي لم يراعي الحدود الدنيا لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي حماية حقيقية للحيازة الفعلية للأشخاص، وفق المبادئ التوجيهية للإخلاء التي تؤكد على أنه لا ينبغي أن ينتج عن عملية الإخلاء/الافراغ تشريد أشخاص أو جعلهم عرضة لإنتهاك حقوق الإنسان الأخرى.
القنيطرة في:27 غشت 2018