تطورات جديدة في ملف دعوى مستثمر عقاري في الدار البيضاء ضد عائلة في المدينة

محكمة الاستئناف ترفض تعرض العائلة لإيقاف حكم الإفراغ

وقعت، يوم الخميس الماضي، تطورات جديدة في ملف الدعوى القضائية التي رفها مستثمر عقاري في الدار البيضاء ضد عائلة في المدينة ذاتها من أجل إفراغ مسكن «عين البرجة»، إذ سارع والي ولاية الدار البيضاء الكبرى إلى بعث رسالة إلى العائلة، وقامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي الأخرى بالتدخل في الموضوع، فيما رفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء
للمرة الخامسة، التعرض الذي تقدمت به العائلة من أجل إيقاف حكم الإفراغ.
فبعد تدخل وزير العدل والوكيل العام للملك في الدار البيضاء، سارع والي جهة الدار البيضاء، هو الآخر، إلى التدخل في الملف، إذ توصلت عائلة فاطنة الدايم الله، يوم الخميس الماضي، بمراسلة من ولاية الدار البيضاء تخبر فيها العائلة بأنه تمت إحالة ملفها على عامل مقاطعات الحي المحمدي عين السبع من أجل القيام بالإجراءات التي يراها مناسبة لحل الإشكال المتعلق بالدعوى التي رفعها أحد الأشخاص ضدها، من أجل إفراغ المسكن الذي تقطن به منذ 1988، بناء على عقد مبرم مع إدارة الأملاك المخزنية على اعتبار أن المسكن هو ملك خاص للدولة.
ورفضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم الخميس الماضي، التعرض الذي تقدمت به عائلة الدايم الله فاطنة في حق مستثمر عقاري في الدار البيضاء رفع دعوى ضدها من أجل إفراغ المحل الذي تقطن فيه، والكائن بزنقة السرجان ماجينو، عين البرجة في الدار البيضاء.
ويعد قرار المحكمة الجديد هو خامس قرار ترفض فيه قرار إيقاف تنفيذ حكم الإفراغ، ريثما تبت المحكمة المختصة في دعوى التزوير التي رفعتها ضد نفس المستثمر العقاري.
كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الدار البيضاء، تدخلت هي الأخرى في الملف ورفعت شكايات إلى كل من وزارة العدل والداخلية والإسكان ورئيس محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ووالي ولاية الدار البيضاء الكبرى وعامل مقاطعات الحي المحمدي عين السبع ووالي ولاية الأمن في المدينة ورئيس المحكمة الابتدائية.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراسلاتها «المفارقة بين أحكام الإفراغ التي تنفذ بسرعة ضد المواطنين وتؤدي إلى تشريدهم وشكايات ضد التزوير الذي كان السبب في هذه الوضعية، والتي تبقى مجمدة إلى حين، علما بأن السيد «ح. ن». له باع في استصدار أحكام قضائية بالإفراغ في مجموعة من مواقع في الدار البيضاء نذكر منها إفراغ عائلات من دوار أولاد صالح في منطقة بوسكورة».
يشار إلى أن المستثمر كان قد تقدم بدعوى قضائي أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء من أجل إفراغ المسكن، وأصدرت المحكمة حكمها المؤيد للمستثمر بتاريخ 26 مارس 2007، وتم تأييد نفس الحكم من قبل محكمة الاستئناف في نفس المدينة يوم 17 دجنبر 2008، بالرغم من أن تقرير مقرر قضائية أكد أن الوثيقة التي استند عليها المدعي، والتي تحمل تاريخ سابع نونبر 1991، تتعلق بوثيقة بيع سيارة ولا تتعلق بوثيقة تنازل من خلال الاطلاع على السجل الخاص بتصحيح الإمضاء في المقاطعة 31 في عين الشق.