على الحكومة ان تعيد النظر في ساعتها " المضافة"

نعتقد جازمين ان كل ما جاء في تقرير مكتب الدراسات حول صاعة الصيف من نتائج إيجابية وسلبية غير مقنعة حتى لأصحابها، وربما طلب منهم دلك لتقديمها كمبررات. وحجج للتغطية على الارتباك والخطأ الحكومي القاتل الدي خلف ورائه احتجاجات الاسر والتلاميذ والعمال بل الأغلبية الساحقة في المجتمع المغربي وهو بمثابة استفتاء شعبي ضد القرار الحكومي المرتجل؟
فالارتباك الحكومي له تفسير واحد. ووحيد. اما ان القرار أملى عليها، مما دفعها ودون الى القيام بسرعة tgvفي الإنجاز ودون القراءة لتداعيات واثاره السلبية على المجتمع
اما انها حكومة دون رؤية وتستخف بالشعب في اتخاد قرارات من هدا الحجم دون الرجوع الى المؤسسة التشريعية خاصة ان الأمر يتعلق بتعديل مرسوم ملكي بمرسوم حكومي دون الرجوع للبرلمان
فالمرسوم الملكي لسنة 1967 حدد واقر ونص على ان الساعة القانونية للمملكة هي التوقيت الزمني لخط جرينيتش GMT . وبالتالي كل تعديل للمرسوم الملكي وجب عرضه على البرلمان باعتباره قانون. فخلافا لما جاء في التبرير الحكومي فان كل القرارات والمراسيم الحكومية التي أت تظل في اطار المرسوم الملكي ولا تلغيه ...و تتعلق بإضافة الساعة الصيفية فقط والعودة الى ساعة الخريف فضلا عن ساعة شهر رمضان و ليس بترسيم الساعة القانونية الجديدة للمملكة GMT+1
ومن جانب اخر تم تقديم مبرر الاقتصاد في الطاقة وهذا مبرر اخر مردود عليه من خلال تقرير علمي للاتحاد الاروبي الذي كشف على ان هدف اقتصاد الطاقة غير دي أهمية “اقل من 1% في استهلاك الطاقة في فرنسا و 0,07 في أروبا من الاستهلاك الإجمالي للطاقة•
“des études montrent que l'effet global des économies
D'energie liées à l'heure d'été est marginale “ selon UE
بالمقابل لوحظ اثار على اختلالات على النظام الحياتي والمعيشي والصحي للمواطنين وارتفاع حوادث السير... لذلك قرر الاتحاد الاروبي الخروج من ساعة الصيف والعودة الى التوقيت العادي في مارس 2019
تسرعت حكومة سعد الدين العثماني و تسلحت بمبررات وحجج غير مقنعة للعموم ومضللة ...فهل ستعود الى رشدها وتلغي ساعتها الزائدة
وتعود الى اعتماد التوقيت الرسمي للمملكة وفق المرسوم الملكي ل 2 يونيو 1967