جبهة القوى الديمقراطية تطالب بتحقيق العدالة الجبائية، عبر التوازن في تضريب الرأسمال والعمل.

تدارست القيادة السياسية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، بالتحليل، عددا من الاحتجاجات الاجتماعية، خاصة تلك، المرتبطة بالمستجدات الضريبية، والتي من شأنها إذكاء التوتر داخل المجتمع المغربي، في سياق وطني يطبعه تعثر الحوار الاجتماعي، جراء إمعان الحكومة وإصرارها على تغييب التعاطي الإيجابي، مع مطالب ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين.
واستحضر بلاغ لقيادة للحزب، أمس الثلاثاء 8 يناير 2019، منظور الحزب لتحقيق مقومات العدالة الجبائية، عبر تحقيق التوازن الممكن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وبين تضريب الرأسمال والعمل، وضمان مساهمة وتضامن الجميع في المجهود الجبائي للدولة.
وأضاف ذات البلاغ أن الحزب يجدد دعوته للحكومة من أجل تحفيز النقاش العمومي، حول الإصلاح الجبائي، وتهيئة الأجواء، لتكون المناظرة الوطنية المقبلة، المزمع تنظيمها في الموضوع، أحد المداخل الرئيسة لتشييد النموذج التنموي المأمول.
وارتباطا بذلك، أشار البلاغ إلى قرار قيادة الحزب تشكيل لجنتين موضوعاتيتين، أنيطت بهما مهمة تحيين تصور الجبهة للإصلاح الجبائي، ومباشرة اتصالات إدارية، لتصحيح اختلالات مسطرية، في موضوع تحصيل الضريبة وتحسين علاقة الإدارة بالملزمين.
كما أوضح البلاغ، أن الحزب قرر تأجيل الندوة الوطنية، التي كان يعتزم منتدى محاميات ومحامي الجبهة تنظيمها، في موضوع الضريبة ومهنة المحاماة، يوم 25 يناير 2019، بدار المحامي بالدار البيضاء، وذلك بناء على تقرير للمسؤول الوطني للمنتدى، أوضح من خلاله تزامن هذا التاريخ مع موعد انعقاد الجمعية العمومية لهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وخلص البلاغ إلى تدارس الاجتماع لجملة من القضايا التنظيمية والإشعاعية وفق جدول الأنشطة المبرمجة، كما تدارس بعض التدابير المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع النسائي للجبهة.