في بلاغ لأمانتها العامة: جبهة القوى الديمقراطية تعتبر احترام استقلالية القضاء ضمانة دستورية لا تحتمل المزايدة لترسيخ بناء دولة الحق والقانون

تناولت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، بالدرس والتحليل إعادة فتح المتابعة القضائية، فيما بات يعرف بقضية مقتل الطالب آيت الجيد، وما يرافقها من مواقف وانفعالات، وخلصت، بعد تمييزها بين مواقف مختلف الفرقاء في القضية، وخصوصا تلك التي تسعى إلى توظيف أساليب الابتزاز والمظلومية للتأثير في القضاء، إلى عدم الإدلاء بأي موقف في الموضوع، احتراما لاستقلالية القضاء، كضمانة دستورية أساسية، لترسيخ بناء دولة الحق والقانون، مع انتداب عضو من منتدى محامي الحزب لتتبع ومراقبة أطوار المحاكمة، حرصا على توفر شروط عدالتها.
وأوضع بلاغ للحزب عقب اجتماع لقيادته السياسية، برئاسة أمينه العام المصطفى بنعلي، أمس الثلاثاء 25 دجنبر الجاري، أن الجبهة جددت إدانتها الشديدة للجريمة الارهابية التي ارتكبت في حق سائحتين أجنبيتين بإقليم الحوز، وتداولت في سياق ذلك في عدد من مظاهر الارتداد والنكوص عن الافاق الديمقراطية والقيم الإنسانية الايجابية التي بشر بها دستور 2011.
وأضاف ذات البلاغ أن الأمانة العامة للحزب، وفي ارتباط بما يشغل المجتمع جددت دعوتها للقوى الوطنية الحية، إلى التعبئة من أجل تشكيل جبهة وطنية لتفعيل الدستور، وتأويله تأويلا ديمقراطيا، وتكريس جوهره وقيمه ومبادئه الايجابية والديمقراطية، التي توافق عليها المغاربة، من خلال تصويتهم الواسع لإقراره.
وفي الشأن الداخلي، ووفق المصدر ذاته، واصلت قيادة الحزب مداولاتها، وعمقت النقاش حول كافة السبل والتدابير الكفيلة بإنجاح عملية بناء وإعادة هيكلة كافة تنظيمات الحزب الترابية والقطاعية، وأفردت حيزا مهما لعملية الانخراط وتجديده، وكل العمليات المرتبطة بتنمية العضوية، المدرجة ضمن استراتيجية انبثاق، التي يعتمدها الحزب لجعل 2019 سنة التنظيم، وأولوية في حياة الجبهة.
وأشار البلاغ إلى مصادقة الأمانة العامة على برمجة عدد من التنقلات إلى الأقاليم، وعدد من الأنشطة خلال شهر يناير، وعلى التحضيرات الجارية لانعقاد دورة المجلس الوطني خلال شهر فبراير المقبل.
وذكر البلاغ في الختام باطلاع قيادة الحزب على خلاصات أول اجتماع للجينة الحزبية الدائمة، التي تشكلت لتدارس ومواكبة رفع التحديات، التي تعيشها جريدة المنعطف الورقية، لسان حال جبهة القوى الديمقراطية، والانكباب العملي على تأهيل دورها في أداء رسالتها الإعلامية، الفكرية والسياسية، وفق برنامج زمني دقيق، يجعل من الجريدة إنجازا مشعا مع مطلع السنة القادمة.