جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى دينامية سياسية، من أجل إصلاح المنظومة الانتخابية وتغيير نمط الاقتراع

دعت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، كافة الفرقاء والقوى الحية، إلى إطلاق دينامية سياسية تشاركية، لتنفيذ رزمة من الإصلاحات السياسية، وفي مقدمتها إصلاح المنظومة الانتخابية، وفي صلبها تغيير نمط الاقتراع، بالعودة إلى نمط الاقتراع الإسمي الاغلبي، إضافة إلى إصلاح المنظومة الحزبية، قصد تأهيلها لتضطلع بمهامها الدستورية كاملة.
واعتبرت قيادة الحزب أن دستور2011 بمضمونه وبطريقة إقراره المتفردة، المجسدة لتوافق وطني واسع، كفيل بتأطير مرحلة طويلة، وضمان الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الضروريين لإنجاز مهام الديمقراطية والتنمية.
وفي سياق قراءة تحليلية للوضع السياسي العام الذي يجتازه المغرب، أكد بلاغ لقيادة الحزب أمس الثلاثاء 5 مارس 2019، أن تقهقر الممارسة والعمل السياسيين، بما يطبعهما من ضبابية وجمود، يتهددان بوضوح، مصداقية الفعل السياسي والحزبي الجادين، وينفران المواطن من السياسة ومن الاهتمام بالشأن العام، افرز تطورا معاكسا للمجرى العام، الذي كان يفترض ان يؤدي إليه التعاطي الإيجابي، مع حراك ومطالب الشارع المغربي، انطلاقا من الدينامية الداخلية للمجتمع المغربي، وتراكم نضالات قواه الحية، في تناغم مع الخطاب الملكي، لتاسع مارس، بروحه الإصلاحية والاستباقية والإبداعية.
وأضاف البلاغ ذاته أن الحزب يطرح مبادرته هذه، بالنظر للانتظارات القوية، لتسريع وتيرة الانتقال الديمقراطي التنموي، ولتجاوز تعثر مسلسل تطبيق الدستور، وتأجيل حلقات ومهام تأويله تأويلا ديمقراطيا كنتيجة طبيعية لما أفضت إليه الانتخابات، التي جرت في كنفه، من مؤسسات تعمل وفق أجندات بعيدة عن تطلعات عموم الديمقراطيين، وعن اهتمامات ومشاكل المواطنين،
كما أوضح ذات البلاغ أن جبهة القوى الديمقراطية، ووعيا منها بدقة الوضع السياسي للبلاد، والحاجة الماسة لدينامية سياسية جديدة، من شأنها تحريك المشهد السياسي والحزبي، في اتجاه التعبئة الوطنية، لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، تؤكد أن دعوتها لهذه المبادرة، تهدف إلى تأهيل المؤسسات السياسية الوطنية، لتعضيد مهامها التمثيلية، حتى تضطلع بأدوارها في هذه المرحلة.
وشدد البلاغ أن أولوية الأدوار في راهنها الملح، هي بلورة وتنفيذ نموذج تنموي بديل، قادر على تصحيح اختلالات تدخل الدولة في المجال الاقتصادي، المؤدي إلى ضعف الإنتاج الوطني وركود الناتج الداخلي، بما لذلك من تبعات اجتماعية خطيرة، تعمق الشروخ الاجتماعية، و التهميش الفئوي والمجالي، وتنتج المزيد من أحزمة الفقر والهشاشة، والجهل، والبؤس، في ظل تخلي الدولة من وظائفها الطبيعية، المرتبطة بتعزيز أسس التماسك الاجتماعي، عبر محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، بإعادة توزيع الدخل، وتحقيق التضامن، والاضطلاع بالخدمات الأساسية.