تخليدا للعيد الأممي لعموم الشغيلة المغربية، فاتح ماي2019، والذي تحييه، في سياق دولي، متسارع الأحداث، لازالت تداعيات الأزمة المالية ل 2008، فاعلة فيه، وسطوة الليبرالية المتوحشة، على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، متنامية، وفي ظل توظيف التعاطي الحكومي لمنطق صم الأذان، عن المطالب المشروعة للمغاربة، منذ إقرار دستور 2011، كوثيقة جد متقدمة في تاريخ الحياة السياسية الوطنية، تترجم استجابة تلقائية للمطالب الشعبية. ومن أجل القطع مع كل مظاهر المحسوبية والزبونية والريع والفساد، والإجهاز على المكتسبات، التي راكمتها نضالات النقابات العمالية، عبر ضرب الحق في الإضراب، بالاقتطاع من أجور المضربين، وتصفية صندوق المقاصة والإصلاح غير المتوازن لأنظمة التقاعد، وتكريس اتساع الفوارق الطبقية الاجتماعية والمجالية، ومع ارتفاع حجم الدين الخارجي، بما يجسده من ارتهان إلى إملاءات المؤسسات المالية الدولية، التي تنعكس سلبا على أوضاع الفئات الهشة في المجتمع، في أوساط الفلاحين والتجار الصغار والمتوسطين وعموم الطبقة العاملة، وارتفاع العطالة وانسداد الأفق في صفوف الطلبة والشباب بما يهدد أمن واستقرار وتماسك المجتمع. وفي ظل غياب حوار اجتماعي ممأسس وحقيقي، مع الهيئات التمثيلية، من شأنه الاستجابة للمطالب الملحة العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها كاملة، وضمان الحرية النقابية على مستوى التشريع والممارسة،
وأمام التخلف الكبير في مباشرة الإصلاحات الأساسية، التي ترهن حاضر ومستقبل البلاد، واستمرار إنتاج سياسات عمومية، لا شعبية، في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والنقل والتشغيل، وإقرار نظام جبائي جائر، لا يضمن التوزيع العادل للثروة، ويكرس الفساد، علاوة على التراجع المهول في مجال الحريات العامة والفردية، والتسريح التعسفي للعمال وتجريم الحقوق النقابية، وتبني المقاربة الأمنية، التي تتعارض مع مطلب بناء الدولة الديمقراطية الحديثة،
وجبهة القوى الديمقراطية، وهي يتابع بقلق بليغ، تردي واحتقان الأوضاع اقتصاديا واجتماعيا، مع افتقار الحكومة لبرنامج اجتماعي واضح لمعالجة المعضلات المجتمعية، كاتساع دائرة الفقر، وتنامي البطالة، والهشاشة والإقصاء الذي يطال فئات عريضة من الشعب المغربي، وغلاء المعيشة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، واستعصاء ولوجهم للخدمات الأساسية واستفادتهم من تكافؤ الفرص، بما شكله هذا الوضع من عوائق حقيقية أمام التنمية،
واستحضارا منها للأوضاع المتردية والمزرية على جميع الأصعدة لأوسع فئات الشعب المغربي ومشاركتها للطبقة العاملة، تخليدها لعيدها الأممي فإن جبهة القوى الديمقراطية تعلن ما يلي:
1 تحيي عاليا الطبقة العاملة المغربية وكافة الفئات المستضعفة، وتثمن دفاعها عن حقوقها ومكتسباتها ونضالها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة.
2 تحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي، وتجدد دعمها للحركات العمالية المغربية، وتزكي توجهاتها المنسجمة مع قناعات القوى الحداثية الديمقراطية، في درب تحصين المكتسبات التي تختزل سنوات من نضالات الشعب وقواه الحية.
3، تعتبر القضايا الاجتماعية في صلب التمرين الديمقراطي، وأن انخراط الطبقة العاملة وعموم الفئات المهضومة الحقوق وكافة الفئات المظلومة والمهمشة في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها هو السبيل لتعميق الممارسة الديمقراطية، ودفع الحكومة في اتجاه احترام إرادة المواطنين وتلبية مطالبهم.
4 تطالب المسؤولين بتبني مقاربة تشاركية للمطلب العادلة لعموم الطبقة العاملة واحترام حرية التعبير والحق في التظاهر وحق الإضراب وحماية المضربين، وتدعو إلى وحدة النضالي العمالي الجاد والديمقراطي، وتعزيز التنسيق بين المركزيات النقابية، المناضلة المؤمنة بقيم الديمقراطية في شموليتها، والعمل في اتجاه مأسسة الحوار الاجتماعي للاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.
5 تدعو كافة شرائح المجتمع المغربي لتقوية الحركة الديمقراطية التقدمية الحداثية، من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تضمن التوزيع العادل لثروات البلاد وتؤسس للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
