الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتقدم قوى اليسار في الدعوة الى المشاركة المكثفة في مسيرة يوم الاحد بالرباط

وجهت الفيدرالية والكونفدرالية نداء من أجل الحقوق والحريات كاملة للمشاركة في هذه المسيرة، انطلاقاً
ن ساحة باب الأحد بالرباط في الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل الحق في الشغل اللائق والمستقر والوظيف المستحق والأجر والتعويض العادل والسكن المناسب والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم والاحتجاج
ضد البطالة والتهميش و »الحكرة«
يوم الأحد 31 مارس 2013 بالعاصمة الرباط، ستكون الطبقة العاملة واليسار والمغاربة على موعد مع المسيرة الوطنية التي دعت إليها المركزيتان النقابيتان الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هذه المسيرة التي تأتي ضد تعنت حكومة عبد الإله بنكيران، التي أغلقت باب الحوار الاجتماعي أمام الشريك النقابي، وعملت على سن سياسة الأذن الصماء، حيث اتسمت هذه الحكومة منذ توليها تدبير الشأن العام، بضرب المكتسبات التي راكمها المغاربة منذ عقود، بل خرقت روح الدستور، من خلال الاقتطاعات من أجور المضربين، في غياب قانون تنظيمي خاص بالإضراب. والتدخل العنيف ضد الاحتجاجات العمالية السلمية، وعدم وفائها بتطبيق بنود اتفاق 26 أبريل 2011، إلى غير ذلك من القضايا الأساسية التي كانت في حكم المكتسبات. المسيرة الوطنية التي تأتي بعد مسيرة الكرامة التي دعت إليها نفس المركزيتين النقابيتين, هي بمثابة دق ناقوس الخطر، بسبب السياسات اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين، ومنهم الطبقة العاملة. وقد لاقت هذه الدعوة تجاوباً غير مشروط من طرف العديد من الهيئات النقابية القطاعية والمجتمع المدني ومن العديد من الأحزاب، خاصة أحزاب اليسار وعلى رأسها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث أعلن المكتب السياسي في بلاغ له عن الدعم الحزبي اللامشروط للحركة النقابية وللمطالب الاجتماعية المشروعة لكل فئات الشغيلة، كما قرر المكتب السياسي توجيه دعوة إلى كافة المناضلات والمناضلين في مختلف الفروع والأقاليم والجهات، وإلى كل الفعاليات في كل المواقع للانخراط الواسع والمكثف في مسيرة يوم الأحد 31 مارس 2013 بقيادة هاتين المركزيتين النقابيتين، وهو نفس المنحى الذي اتخذته أحزاب اليسار المغربي، الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر وحزب الطليعة الاشتراكي، والحزب العمالي واليسار الأخضر المغربي، حيث دعت هذه الأحزاب مناضليها والمتعاطفين معها وعموم المغاربة إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية، واعتبرت أن تبني هذه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الشعب المغربي، على اعتبار الاحتقان الاجتماعي القائم. وعجز الحكومة عن تلبية مطالب هذه الفئة. إذ سجلت هذه الأحزاب رغبة الحكومة الحالية في المس بكل المكتسبات التي تحققت وتروم إلى مواجهة الأزمة المالية على حساب الطبقات المحرومة، عوض تبني المقاربة التصحيحية التي يجب أن تتبناها الحكومة عن طريق إقرار إصلاحات أساسية وعميقة.
وكانت الفيدرالية والكونفدرالية قد وجهتا نداء من أجل الحقوق والحريات كاملة للمشاركة في هذه المسيرة، انطلاقاً من ساحة باب الأحد بالرباط في الساعة 10 صباحا، وذلك من أجل الحق في الشغل اللائق والمستقر والوظيف المستحق والأجر والتعويض العادل والسكن المناسب والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم والاحتجاج ضد البطالة والتهميش و »الحكرة« والحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر والإضراب وحرية ممارسة العمل النقابي والسياسي والجمعوي والاحتجاج على الاقتطاع من أجور المضربين وعلى تطبيق الفصل 288 من القانون الجنائي ضد العمال بدعوى حماية حرية العمل، والاحتجاج حسب النداء المشترك على التهرب من التفاوض على المطالب وعقد الاتفاقيات وتنفيذ الالتزامات من تسوية النزاعات والترقيات ومطالب الفئات، والاحتجاج أيضاً ضد العسف والشطط والمحاكمات والمتابعات والطرد والتسريح، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لفائدة العمال، وإغلاق المؤسسات وهدر مناصب الشغل وامتهان الكرامة، والاحتجاج على الغلاء وعزم الدولة التخلي عن دعم المواد الأساسية وتحرير أسعارها، والرفع من أثمان المحروقات وغيرها من المطالب المشروعة التي كانت وراء الدعوة إلى هذه المسيرة الوطنية الاحتجاجية السلمية.