تعديل خطير للقانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية

صادق أمس مجلس المستشارين للأسف دون مقاومة ممثلي النقابات في هذا المجلس على تعديل خطير للقانون المتعلق بنظام المعاشات المدنية المدبر من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (القانون رقم 011.71 المؤرخ في 30 دجنبر 1971) . وتتجلى خطورة هذا التعديل في حرمان الموظفين المحذوفين من أسلاك الوظيفة العمومية، نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، من التقاعد النسبي و تأجيل الاستفادة من معاش التقاعد إلى غاية بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد. وهذا يعتبر انتهاكا صارخا لحق الموظف في التقاعد النسبي . على سبيل المثال موظف أراد أن يغادر الوظيفة العمومية وقدم طلبا في هذا الشأن، إن قبلت الإدارة طلبه يستفيد من تقاعد نسبي وإن رفض طلبه واستقال يجب أن ينتظر حتى يبلغ سنه 60 سنة أو أكثر ( إن مررت الحكومة مخططها التراجعي ) لكي يحصل على معاش. تفرض على شخص الاستمرار في العمل داخل الوظيفة العمومية يعتبر انتهاكا للاتفاقيتين الدوليتين رقم 29 و105 اللتان تحرمان السخرة والعمل القسري والتي صادق عليهما المغرب.
فلنتصدى مرة أخرى لهذا الهجوم الجديد على الحقوق والمكتسبات