حكومة بنكيران مستمرة في ضرب الموظفين والمستخدمين تحت الحزام: تمرير مشروع قانون دون عرضه على الصندوق المغربي للتقاعد أوعلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية

صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 يونيو 2014 تحت رئاسة رئيس الحكومة على مشروع قانون خاص بنظام المعاشات المدنية تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وفي هذا الإطار صرح حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد لجريدة «العلم» أن حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران مستمرة من خلال هذا الإجراء في التهرب من مسؤولياتها التنفيذية والتدبيرية وتستمر في الإجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي الإدارات العمومية و المؤسسات العامة والجماعات الترابية.
وأضاف المرضي أن الحكومة عملت على تمرير هذا المشروع قانون بدون عرضه سواء على المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أو على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية باعتبارها من بين المؤسسات المنتخبة التي تعنى بشؤون موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية ولها صلاحية قانونية لمناقشة ودراسة والمصادقة على مثل هذه المشاريع.
واعتبر عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ضربا تحت الحزام للموظف البسيط، موضحا أن ذلك بمثابة إجهاز على حق مكتسب وأن الإدارة هي المسؤولة وليس الموظفون.
وأفاد أن هناك تهويلا لما تسميه بعض الأطراف «أزمة الصندوق المغربي للتقاعد» وتخويف المنخرطين فيه مما يسبب في اللجوء الى التقاعد النسبي، وأن الإدارة هي التي ترخص لذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي يهدف إلى تعديل المادة 44 من القانون 011-71 وذلك بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويذكر أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2.5% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب سنوات الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2%.
وحسب الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد الذي انتقل من حالتين سنة 2008 إلى أربع حالات سنة 2010 ثم إلى 175 حالة سنة 2011 ليصل إلى 210 حالة سنة 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة أي 21 سنة من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور و 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ ح د السن إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2.5%.