حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران تتهرب من مسؤولياتها التنفيذية والتدبيري

ة وتستمر في الإجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية في صمت مريب وعملت على تمرير مشروع قانون خاص بنظام المعاشات المدنية بدون عرضه سواء على المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، أو على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، اعتبارا أنهما من بين المؤسسات المنتخبة التي تعنى بشؤون موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، والتي لها الصلاحية القانونية لمناقشة ودراسة والمصادقة على هذه المشاريع.
انعقد يوم الخميس 7 شعبان 1435 الموافق ل 5 يونيو 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-33 بتغيير وتتميم القانون رقم 71-011 المؤرخ في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يهدف هذا المشروع إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-011 وذلك بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، إلى غاية بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. ويفسر هذا الإجراء باعتبار أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2,5% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2%، وهو ما يتنافى والغاية التي أقرت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر. وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد فقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين (02) سنة 2008، إلى أربع حالات سنة 2010، ثم إلى 175 حالة سنة 2011، ليصل إلى 210 حالة سنة 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين، المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 سنة من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2,5%. وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الوضع في إطار منطقي ومعقول بغاية تخليق الحياة العامة. كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين، يقترح استفادتهم، بشكل فوري، من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد.
مع تحياتي وتقديري حسن المرضي