إجتماع الصلح بتعاونية الصيد التقليدي ينتهي بالفشل

صراع على أشده تعيش على إيقاعه تعاونية الصيد التقليدي بمرتيل خاصة بين الرئيس والأمين المال ، ومن أجل دالك عقد اجتماع أطلق عليه إسم ( الصلح ) ودالك بمقر باشوية مرتيل وبحضور الطرفان المتنازعان وباشا المدينة ومندوب مكتب تنمية وتعاون وكل أعضاء المكتب المسيرالتسعة للتعاونية بتاريخ 23 / 4 / 2013 بناءا على المراسلة الموجهة لباشا مرتيل بتاريخ 9 أبريل 2013 تحت عدد 13/338 من طرف المندوبية الجهوية لمكتب تنمية وتعاون وتنفيدا لمقتضايات الفصل 81 من القانون 83/24 .
الإجتماع خلص للفشل بعد ان طالب الأمين المال للتعاونية بالحصص المكتتبين من الرئيس الحالي السيد : الحسن المكعزي الدي كان يشغل في المكتب الأسبق أمين للمال ، وما صرح به في الجمعية العامة المنعقدة 5 ابريل 2012 ، الشئ الدي رفضه المكعزي شكلا ومضمونا مؤكدا أن العمل بالفصل28 من القانون 83 /24 والمتعلق بآداء الحصص تم الغاؤه لعدم احترام الشروط القانونية من قبل مجلس التعاونية ،علما أن المكعزي قام بتسديد واجب الإكتتاب لكل المكتتبين للتعاونية ليخول لهم القانون المعمول به المدكور أعلاه لحضور أشغال الجمعية العامة والتصويت ، الأمر الدي استغله رئيس التعاونية وحقق ما كان يطمح اليه (الرئاسة ) وبعدها سحب تلك المبالغ التي ضخها بصندوق التعاونية عن حصة المكتتبين ليستمر النزاع بين الرئيس والأمين المال ، لكن الغريب في الأمر أن الرئيس وحسب محضر الإجتماع قام بخرق قانون مكتب تنمية وتعاون الفصل 28 من قانون 83 / 24 إد أكد ،أنه تم إلغاء العمل به ، في استغراب شديد وبحضور ممثل مكتب تنمية وتعاون الدي التزم الصمت حيال هدا الأمر مما يعني بهدا الصمت أن للرئيس له الحق في حدف فصل من فصول القانون وإضافة فصل آخر إن أراد وعلى مقاصه ليحميه ويزكيه في الرئاسة ، حصل هدا أيضا تحت صمت السلطات المحلية التي لم تكلف نفسها عناء للرجوع لمقتضيات الفصول بقوانين مشرعة لمكتب تنمية وتعاون ، بل التزامهم هدا يزكي كل من يريد التلاعب بحقوق البحارة المغلوبين عن أمرهم ومحرومين من أبسط الشروط للعيش الكريم . فالوضع حاليا بتعاونية الصيد التقليدي بمرتيل فوق صفيح حارق وخروقات الرئيس المعين من طرف مكتب تنمية وتعاون لازالت مستمرة تحت تصفيقات هذه الجهة والسلطات المختصة والمحلية .