هل تدس إرادة الملك برمال مرتيل؟؟جنرالات البحر يركعون فقراءه . السلطات بمرتيل تشهد حدث استئصال جمعية الفقراء التي التمست من الوزارة فك الحصار عن خيرات البحر

العديد من الإشارات الصادرة عن وزارة السي امحند العنصر، سطع نجمها فوق السطح في الآونة الأخيرة، تؤكد بما لايدع مجالا للشك، انتهاج أسلوب التصفية – حتى لا نقول الإستئصال – في حق كل من سولت له نفسه، من المهنيين، سواء من الصيد التقليدي او الساحلي، او العاملين بإحدى القطاعات المرتبطة بقطاع الصيد، رفع صوته مطالبا بضرورة توزيع ثروة البحر بشكل عادل بين مختلف المتدخلين، بهذا القطاع الحيوي، الذي كان يفترض ان ترصد لأجله الإسترتيجيات والخطط للنهوض به كقاطرة فعالة في التنمية البشرية، غداة الإستقلال الوطني.وزارة العنصر في مواجهة المطالبين بتوزيع ثروة البحر بشكل عادلوثمة العديد من الأطراف – الآن - بوزارة العنصر، من كشرت عن أنيابها، مؤكدة طبيعة الجهة التي تحركها، لأجل السيطرة على القطاع بشكل لا يسمح لأي طرف زرع بذرة الإصلاح، التي أعلنها المغرب رهانا استراتيجيا في المرحلة الحالية، لتقويم كل الإعوجاجات بكل القطاعات التي تشكل العمود الفقري للدولة.
شرعت وزارة العنصر منذ مدة في تنفيذ مخططها الرامي إلى فرض المنطق الواحد والرؤية الوحيدة على القطاع، من خلال تصريف مجموعة من القرارات والمشاريع التي سعت من خلالها في مرحلة أولى، إلى تصفية العديد من المهنيين ممن رأت قدرتها على تصفيتهم ، قبل ان تنعلن الحرب بكل الوسائل والآليات التي تمتلكها، تحت يافطات شتى، على صنف آخر من المهنيين، تعتبر؛ ان لديهم من القدرات ما يجعلهم يقوون على مواجهة حربها الضروس، التي لم تعد تعير لا للمناسبات الدينية او الوطنية أي اهتمام، ضاربة بذلك عرض الحائط ما جاءت من أجله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اعتبرها الملك في إحدى خطب العرش، ثورة له ولشعبه ضد الفقر، وكل مظاهر البؤس الإجتماعي.ولعل هذا ما دفع ببعض المهنيين بقطاع الصيد، إلى دعوة كل الأطراف المتداخلة بالقطاع، لأجل العمل من اجل إرساء أسس ودعائم الثورة – هاته – بالقطاع، بغية تحسين أوضاعه وتحويله من مرتع تنشط فيه مافيا السطو على خيرات البلاد، بلا حسيب ولا رقيب، إلى قطاع تعمه مبادئ العدل والمساواة وتوزيع الثروة بشكل عادل.الصيد التقليدي ينخرط في معركو مواجهةاستبداد خيرات البحرمن جهتهم، اقتنع مهنيو الصيد التقليدي بهذه الرؤية، فبادرو إلى تنظيم أنفسهم في إطار كونفدرالي، تأسس السنة الماضية بأكادير، وارتفعت بالعديد من الموانئ المغربية ومراكز الصيد، أصوات تدعو إلى ضرورة العمل من اجل مواجهة غطرسة مافيا الفساد التي وضعت يدها على العديد من المواقع بالقطاع.وبالشمال، تقدمت جمعية الصيد البحري بمرتيل، إلى الوزارة بملتمس بتاريخ 6ماي 2006 ،طالبت فيه بضررورة التعجيل بتنظيم لقاء تشارك فيه كل الأطراف والفعاليات المتدخلة بالقطاع بساحل ولاية تطوان وذلك لأجل" تقويم المرحلة" كما جاء في الملتمس الذي جاء عقب القرار الذي كانت مندوبية العنصر بالمضيق، أصدرته في حق قاربين من مرتيل، تم ضبطهما يوم 6 أبريل من نفس السنة، بحوزتهما 5 كيلوغرامات من من الكوكينا، في الوقت الذي توجد فيه حسب الملتمس، شركة تقوم باصطياد ما بين 20 و25 طنا من الكوروكو يوميا، ما حدا بالجمعية إلى مراسلة كل من رئيس غرفة الصيد المتوسطية والكاتب العام للوزارة، حول موضوع استخراج الصدفيات بالمنطقة، وطالبت بتقنين هذا النشاط وإشراك البحارة التقليدين، مع ضرورة فسح المجال أمام الجميع، دون اللجوء ، كما جاء في الملتمس، إلى منطق الإنفراد لأية جهة ، باستغلال الثروات البحرية.وعوض ان تنكب وزارة العنصر على الأخذ بهذه الأفكار، او على الأقل الدعوة لفسح المجال أمام الأفكار الأخرى لإعداد ميثاق وطني للنهوض بالبحر وبرجاله، جاء ردها من خلال مندوبيتها بالمضيق، لينزل كالسيف على رقبة فقراء البحر، البحارة التقليديون، من خلال توقيف القاربين الأمر الذي اعتبر بمثابة تهديد لكل من سولت له نفسه من البحارة التقليدين، النبش في مثل هكذا ملفات .هذا الوعي الذي سطع نجمه بين صفوف البحارة التقليديين ومعهم أيضا بحارة الصيد الساحلي، اقتنعت وزارة العنصر بضرورة مواجهته، ولإلباس هاته المواجهة نوعا من المصداقية المزيفة، عمدت إلى إشراك العديد من الأطراف، متأبطة بشعار التنمية البشرية، الذي حاولت استثماره لضرب الجمعيات التي انخرطت بقوة في معركة مواجهة الجينرالات ومافيا الفساد، ولتصفية الأصوات الحقيقة، التي نادت منذ سنين بضرورة اقتسام خيرات البحر بشكل عادل، للتصدي لشبح الفقر الذي نخرت دودته بحارة الصيد التقليدي والساحلي على السواء . ولأجل ذلك؛ أقحمت وزارة العنصر في هذه اللعبة/ المواجهة، العديد من الجهات ممن قبلت بالعمل سويا من أجل تحقيق هذا الهدف .العسكر يغزون مرتيل .الأربعاء 06 دجنبر الجاري؛ أوفدت وزارة العنصر لمرتيل، بعد أن تم شحنه بأفكار العسكر، من وضع في طليعة اعتباره تصفية جمعية الصيد البحري، من خلال سب وقذف رئيسها، وتهديده بالسجن خلال جلسة عامة ، اسطلح عليها ب" الإجتماع التأسيسي لتعاونية الصيد التقليدي بمرتيل". وقد نهج أساليب ملتوية تابعتها كل من السلطات المحلية ومندوب الصيد، وممثل مكتب تنمية التعاون والصحافة، والمفتش الإقليمي السابق للخزينة، الذي تم استدعاؤه من طرف اللجنة التحضيرية ليشغل منصب مراقب الحسابات.خروقات المدعو (م.ع) أوضحت منذ الوهلة الأولى؛ أن الرجل قادم من معسكر الإقصاء والإستئصال، وبدا كما لو كان يريد رقبة رئيس جمعية الصيد البحري، وأسهب في خرق النظام الأساسي العام للتعاونيات، ومهام مكتب تنمية التعاون، من خلال عدم تعيين مراقب الحسابات، و اختيار فارزان للسهر على حسن سير عمليات الاقتراع، و تعيين من يرأس الاجتماع؛ ناهيك عن عدم حصر قائمة المكتتبين في رأس مال التعاونية.نصب موظف العنصر نفسه رئيسا لكل شيء، و زاد على ذلك باستمالة القاعة ضد جمعية الصيد البحري بمرتيل ورئيسها، بسبه وتهديده بالحبس في أكثر من مناسبة، ونعته بأوصاف يندى لها الجبين (كالمخلوظ)، ولم يتردد في مخاطبة البحارة قائلا: "هذا الذي سيخرج عليكم"، وتعمد استفزازه بشكل غير أخلاقي وغير مسموح به البتة، بسد أذنيه كلما أخذ الكلمة، ساعيا من وراء ذلك توجيه البحارة ضد صاحب ملتمس تقويم المرحلة وتوزيع خيرات البحر بشكل عادل بين المتدخلين بالقطاع.ديمقراطية العسكرأما فيما يتعلق بالسهر على حسن سير عملية الاقتراع، فلقد قام المسؤول الوزاري بتعيين موظفين وأخرجهما خارج القاعة، بعيدين عن أنظار الجمع العام، لإجراء عملية الاقتراع ، ولم ينادي على الفارزان كما ينص الفصل 8 من قانون 24.83، إلا عند الإحصاء وتحت عدسات التصوير حتى يثبت انه كان هناك فارزان. وواصل رئاسته للجمع العام التأسيسي من 9.00 صباحا إلى 5.30 مساءا دون أخذ قسط من الراحة أو السماح للبحارة ولو بربع ساعة لتناول وجبة الغذاء، ما تسبب في انصراف العديد منهم وكذا بعض الشخصيات المدعوة، بمن فيهم المفتش الإقليمي السابق للخزينة، و الصحافة وأحد مستشاري غرفة الصيد البحري المتوسطية. وعندما انتهت عملية الاقتراع، تنبه المسؤول الوزاري إلى الفصل 28 من قانون 24.83، الذي يقول: "لا يحق التصويت في الجمعيات العامة والانتماء إلى مجلس الإدارة إلا للمتعاونين الذين أدوا ما عليهم من مبلغ الحصص". ولاستدراك ذلك؛ قام موظف العنصر، بحجز البطائق الوطنية للبحارة، ما دفع بالعديد منهم لاستلاف مائة درهم لاسترجاع بطاقته، وتحولت بذلك قاعة الإجتماع، الذي عقد بالمركز الثقافي ألأندلس، إلى ما يشبه سوقا للسمسرة. في حين؛ غادرالقاعة، الذين لم تكن بحوزتهم لحظتها البطائق الوطنية.كل هذا، تم أمام أنظار المندوب الجهوي لتنمية التعاون، والذي هم مرتين بمغادرة القاعة، لولا تدخل قوى خفية أرغمته على متابعة الجلسة والسماح للمسؤول الوزاري برئاستها وخرق قانون 24.83 أمام أنظار كافة السلطات المعنية. هل تدس إرادة الملك برمال مرتيلهكذا حضرت وزارة العنصر إلى مرتيل،نحو سنة بعد قرار توقيف قاربين بحوزتهما 5 كيلوغرامات من الكوكينا، الأمرالذي راسلت على إثره جمعية الصيد البحري بمرتيل، الوزارة مطالبة بتقويم المرحلة، وتوزيع خيرات البحر بالعدل والتساوي بين كل المتدخلين به، سواء أكانوا في الصيد التقليدي، او الساحلي او اعالي البحار.. حضرت لمرتيل؛ لتؤكد حرصها على الإمساك بقبضتها الحديدية على كل المواقع الزاخرة بالمنتوجات البحرية، لجعها في يد الجنرالات، ممن يقوون على إنتاج العشرات – حتى لانقول المئات – من الأطنان يوميا من مختلف صنوف المنتوجات البحرية .أيننا نحن من التوجيهات الملكية الرامية إلى إعلان التعبئة للثورة ضد الفقر ومظاهر البؤس الإجتماعي؟، أين هؤلاء من الرسالة السامية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ وهل المطالبة باقتسام خيرات البحر خط أحمر لا يمكن تجاوزه؟ وهل يحق لأي كان التصرف في خيرات البحر كما لو كانت قطاعا تابعا له؟ هل سطات مرتيل حضرت اجتماع تأسيس تعاونية، أم ابتكار آلية لمواجهة دعاة فك الحصار على خيرات المنطقة؟..تلكم وغيرها أسئلة، ستتضح أجوبتها في غضون اللحظات الأولى التي ستعقب تسليم الوصل النهائي لمكتب تعاونية العنصر بمرتيل، في حال تسلمه.