الصحة والشرطة والجيش في خط الدفاع الامامي ضد العدو فيروس كورونا

منذ ظهور أول حالة إصابة لفيروس كورونا في المغرب ، وما لحقها من تداعيات وتطورات ، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية، تمثلت في اعلانها حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس من السنة الجارية ، لمنع انتشار الفيروس ، كما لجات الى تمديد حالة الطوارئ الصحية الى اربعة أسابيع اخرى لمجابهة العدو الذي تسبب في 137 وفاة و2685 إصابة. امام هذا الاجتياح ، تواصل الجهات الطبية والأمنية في البلاد ، التقدم الى الصفوف الأمامية بمزيد من الاجراءات الرامية لضمان منع العدو من التفشي بين المواطنين ، ووضع حد له بشتى الوسائل المتاحة. لهذا تجندت القوات المسلحة الملكية بنشر افرادها في كل أنحاء البلاد ، إسنادا لرجال الشرطة والدرك ، واستجابة للقرار الحكومي ضمن إطار جهود منع تفشي فيروس كورونا، كما تقوم بتشديد الرقابة على حدود البلاد مداخلها ومخارجها بما فيها ارساء الحواجز الأمنية ( البراجات )عبر الطرقات .
كما افادت مصادر رسمية ان الجيش يتخذ دائما تدابير مختلفة في صياغة خطة استراتيجية الدفاع عن الوطن من أية حالة خاصة كهاته التي ابتلينا بها ، كما لا يقتصر على تشديد الرقابة على الممرات البرية فحسب، بل حتى على جميع المنافذ في المطارات ومراقبة السواحل البحرية والحدود البرية. وهو ما يعتبر مخاطرة كبيرة لهذه القوى الامنية سواء منها الجيش او الشرطة الذين يضطرون للتعامل مع الحالات الطارئة والتحرك باستمرار والاحتكاك بالناس، مما يجعلهم عرضة للخطر أكثر من غيرهم ، لمواجهة العدو . وعلى جانب آخر يتمرس مقاتلون مدنيون بلباس أبيض داخل المستشفيات والعيادات والمصحات والمختبرات التابعة لوزارة الصحة ، ليكونوا هم ايضا في الصفوف الأمامية لمواجهة المصابين بالمعالجة .
ومن هذه الزاوية تعتبر الطواقم الطبية صمام الأمان الأقوى في مكافحة هذا الوباء الخطير وحماية المواطنين من الإصابة به ، على الرغم من ذلك تعرض حياة تلك الطواقم للخطر الشديد في أية لحظة.
على جميع المواطنين الالتزام البيوت تنفيذا لقواعد الحجر الصحي ، وتفعيلا لتوجهات الحكومة التي نزلت بخطة جديدة مفادها تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية وتشديد عملية حظر التجول في انحاء البلاد. كما يتعين على الدولة إتمام المساعدات المالية للمواطنين الذين انقطع مصدر قوتهم اليومي والمتضررين أكثر من الحجر الصحي، ولان معظم الأسر المنهارة نفسيا والمتضررة أكثر من الحجر الصحي لم تتوصل بالمساعدات المالية التي رسمتها الدولة في خطتها التدبيرية والا سيفقد المصداقية في القرارات التي تصدرها الدولة.